القسم الرابع:
أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر، وقيل: بالعكس، وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع، فإن العمل به متعين، لوجوب تقديم المقطوع على المظنون، بل الخلاف في السبر المظنون.
القسم الخامس:
"أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة.
القسم السادس **:
أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية.
القسم السابع:
أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم، وعلى ما كان منها مغيرا جنسه في جنس الحكم، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم.
قال الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على "عكسه***. PageV02P277
القسم الثامن:
أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة بالسبر وما بعده، وقيل: بالعكس.
القسم التاسع:
أنها تقدم العلة الثابتة عليتها "بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما بعده.
القسم العاشر:
أنها تقدم العلة عليتها بالشبه"* على العلة الثابتة عليتها بالطرد.
قال البيضاوي: وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء وادعى في "المحصول" اتفاق الجمهور على أن ما ثبتت عليته بالإيماء راجح على ما ثبتت عليته بالوجوه العقلية، من المناسبة، والدوران، والسبر، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان".
قال الصفي الهندي: هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها، كالمناسبة؛ لأنها تستقل بإثبات العلية، بخلاف الإيماء، فإنه لا يستقل بذلك بدونها.
القسم الحادي عشر:
أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها.
(4) وأما الترجيح بحسب دليل الحكم، فهو على أقسام 1:
الأول:
أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني.
القسم الثاني:
أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص؛ لأن النص يقبل التخصيص، والتأويل، والنسخ، والإجماع لا يقبلها.
قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع؛ لأن الإجماع فرع النص، لكونه المثبت له، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، وبهذا جزم صاحب "المنهاج".
القسم الثالث:
أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه، قاله ابن برهان.
القسم الرابع:
أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد، قاله القاضي.
القسم الخامس:
أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك.
القسم السادس:
أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك.
القسم السابع: أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف. PageV02P278
والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة.
(5) وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم، فهي على أقسام 1:
الأول:
أنه يقدم ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة، كما قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا، والمقررة لم تثبت شيئا.