القسم السابع:
أنها ترجح العلل البسيطة على العلة المركبة، كذا قال الجدليون، وأكثر الأصوليين؛ إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها، وأيضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها، ويقل فيها الاجتهاد، فيقل الغلط، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم.
وقال جماعة: المركبة أرجح، قال القاضي في "مختصر التقريب": ولعله الصحيح.
وقال إمام الحرمين: إن هذا المسلك باطل عند المحققين.
القسم الثامن:
أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة الكثيرة الأوصاف؛ لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم؛ ولأن كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع.
قيل: وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين، إذا كانت القليلة PageV02P275
الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف، فإن كانت غير داخلة، مثل أن تكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى، فاختلفوا في ذلك، فقيل: ترجح القليلة الأوصاف، وقيل: "ترجح"* الكثيرة الأوصاف.
القسم التاسع:
أنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي، وكذا الوصف المشتمل على وجودين على الوصف المشتمل على وجودي وعدمي، كذا في "المحصول".
القسم العاشر:
أنها ترجح العلة "المحسوسة"** على الحكمية، وقيل بالعكس.
القسم الحادي عشر:
أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة؛ لأن صدق الأولى وغلبة الظن بها أكثر من الأخرى. وقيل: هما سواء.
القسم الثاني عشر:
"أنها تقدم العلة المطردة المنعكسة على العلة التي تطرد ولا تنعكس؛ لأن الأولى مجمع على صحتها بخلاف الأخرى1.
القسم الثالث عشر ***:
أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة
المشتملة على صفة حكمية، وقيل: بالعكس، ورجحه ابن السمعاني.
القسم الرابع عشر:
أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم، للإجماع على جواز التعليل بالأولى، بخلاف الثانية ففيها خلاف.
وقال أبو سهل الصعلوكي: إن علة التسوية أولى، لكثرة الشبه فيها.
(2) وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام:
القسم الأول:
أنها تقدم العلة المعلومة، سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال، كذا قال جماعة.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة "بالبديهة"****، والأخرى بالنظر والاستدلال.
القسم الثاني:
أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي "وجودها حسي". PageV02P276
القسم الثالث:
أنها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها.
والحاصل أن ما كان دليل وجوده"* أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك.
(3) وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم، فهو على أقسام 1:
القسم الأول:
أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع.
وخالف في ذلك صاحب "المحصول"، ولا وجه لخلافه.
القسم الثاني:
أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبتت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر.
القسم الثالث:
أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبتت عليتها بالشبه والدوران، لقوة لمناسبة واستقلالها بإثبات العلية. وقيل: بالعكس، ولا وجه له.