قال الزركشي في "البحر": وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحادث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإنه قال: لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها، فتقدم عليه أحاديث المقضية، وتحية المسجد، وغيرهما، وكذلك نقول دلالة: {وأن تجمعوا بين الأختين} على تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك أولى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين؛ لأن هذه الآية ما سبقت لبيان حكم الجمع. PageV02P273
الترجيح بين الأقسية:
وأما
الترجيح بين الأقيسة:
فلا خلاف "أنه يكون"* بين ما هو معلوم منها. PageV02P273
وأما ما كان مظنونا، فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها، وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح، وإنما المظنون على حسب الاتفاق، قال إمام الحرمين: "وبناء"* على أصله أنه ليس في مجال المظنون مطلوب، وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين، وإنما المظنون على حسب الوفاق.
قال إمام الحرمين: وهذه هفوة عظيمة، ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد.
قال الزركشي1: والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه، وقد عقد فصولا في "التقريب" في تقديم بعض العلل على بعض، فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح فيها، وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع، على الإطلاق، بل ينبغي أن يرد الأمر في ذلك إلى ما "يظنه"** المجتهد راجحا، والظنون تختلف، فإنه قد يتفق في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف. انتهى.
والترجيح بين الأقيسة يكون على نوع:
النوع الأول:
بحسب العلة.
النوع الثاني:
بحسب الدليل الدال على وجود العلة
النوع الثالث:
بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم.
النوع الرابع:
بحسب دليل الحكم.
النوع الخامس:
بحسب كيفية الحكم.
النوع السادس:
بحسب الأمور الخارجة.
النوع السابع:
بحسب الفرع.
(1) أما الترجيح بينها بحسب العلة، فهو أقسام:
الأول:
أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس "الحكمة"***، للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة، فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة.
القسم الثاني:
"أنه يرجح"**** التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن العدم لا PageV02P274
يكون علة، إلا إذا علم اشتماله على الحكمة.
القسم الثالث:
أنه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي على المعلل حكمة بالحكم الشرعي؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة، هكذا قال صاحب "المنهاج" واختاره.
وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين.
القسم الرابع:
أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره.
القسم الخامس:
أنه يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة، قاله القاضي، والأستاذ أبو منصور، وابن برهان.
قام إمام الحرمين: وهو المشهور، فإنه أكثر فائدة.
وقال الأستاذ أبو إسحاق: أنها ترجح القاصرة؛ لأنها معتضدة بالنص، ورجحه في "المستصفى"1.
القسم السادس:
أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي فروعها أقل، لكثرة الفائدة. قال الأستاذ أبو منصور، "وزيفه"* صاحب "المنخول"، وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح بذلك.