الترجيح بحسب الأمور الخارجة
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:
النوع الأول:
أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر1.
النوع الثاني:
أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له.
النوع الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم، على ما لم يكن كذلك، كضرب PageV02P271
الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة على الإشارة.
النوع الرابع:
أنه يقدم ما عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولى بإصابة الحق. وفيه نظر؛ لأنه لا حجة في قول الأكثر، ولا في عملهم، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل، ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه.
النوع الخامس:
أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، فإنه يقدم الموافق، وفيه نظر.
النوع السادس:
أن يكون أحدهما توارثه أهل الحرمين دون الآخر، وفيه نظر.
النوع السابع:
أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة، وفيه نظر أيضا1.
النوع الثامن:
أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر، فإنه يقدم الموافق.
النوع التاسع:
أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر، فإنه يقدم الأشبه.
النوع العاشر:
أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك.
وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه ههنا، وقد ذكرناه في الأنواع المتقدمة؛ لأنها بها ألصق، ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان، بينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك كقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 2 مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} 3 فإن الأولى خاصة في الأختين، عامة في الجمع بين الأختين في الملك، أو بعقد النكاح، والثانية عامة في الأختين وغيرهما، خاصة في ملك اليمين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها" 4 مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة5، فإن الأول عام في الأوقات، خاص في الصلاة المقضية، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات، فإن علم المتقدم من العموميين، والمتأخر منهما، كان المتأخر PageV02P272
ناسخا عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.
وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهما.
وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح، على القولين جميعا، بالمرجحات المتقدمة.
وإذا استويا إسنادا ومتنا، ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية.
فإن لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم: هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما، أو يطرحهما، ويرجع إلى دليل آخر إن وجد، أو إلى البراءة الأصلية؟.
ونقل سليم الرزي عن أبي حنيفة أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت، ولا وجه لذلك.
قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشكلات الأصول، والمختار عند المتأخرين الوقف، إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأن مرادهم الترجيح العام، الذي لا يخص مدلول العموم، كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم، ثم حكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى1 أنه ينظر فيهما، فإن دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا.