النوع الثامن عشر:
أنه يقدم النهي على الأمر.
النوع التاسع عشر:
أنه يقدم النهي على الإباحة.
النوع العشرون:
أنه يقدم الأمر على الإباحة.
النوع الحادي والعشرون:
أنه يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا.
النوع الثاني والعشرون:
أنه يقدم المجاز على المشترك.
النوع الثالث والعشرون:
أنه يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها.
النوع الرابع والعشرون:
أنه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة، وعلى ما يدل بالإيماء على ما يدل بالمفهوم، موافقة ومخالفة.
النوع الخامس والعشرون:
أنه يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص؛ لأنه أكثر.
النوع السادس والعشرون:
أنه يقدم المقيد على المطلق.
النوع السابع والعشرون:
أنه يقدم ما "كانت"** صيغة عمومه بالشرط الصريح، على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة في سياق النفي، أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما.
النوع الثامن والعشرون:
أنه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام، لكثرة استعماله في المعهود، فتصير دلالته أضعف، على خلاف معروف في هذا، وفي الذي قبله. PageV02P270
الترجيح باعتبار المد لول
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع.
النوع الأول:
أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلان وقيل
بالعكس، وإليه ذهب الجمهور، واختار الأول الفخر الرازي، والبيضاوي1.
والحق ما ذهب إليه الجمهور.
النوع الثاني:
أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط، فإنه أرجح.
النوع الثالث:
أنه يقدم المثبت على المنفي، نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع المثبت زيادة علم، وقيل: يقدم النافي، وقيل: هما سواء، واختاره في "المستصفى".
النوع الرابع:
أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه.
النوع الخامس:
أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ، وقيل بالعكس.
النوع السادس:
أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به.
النوع السابع:
أن يكون أحدهما موجبا لحكمين، والآخر موجبا لحكم واحد، فإنه يقدم الموجب لحكمين، لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر.
النوع الثامن:
أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي، من أهلية المكلف.
وقيل بالعكس؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
النوع التاسع:
أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.
واعلم: أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت. PageV02P271