المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
مدخل
...
المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به.
ومن نظر في أحوال الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح، وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل بالترجيح فقال هو البصري الملقب ب"جعل"* كما حكاه القاضي، واستبعد الإبياري وقوع ذلك من مثله، وعلى كل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات "أهل"** الإسلام.
وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرنا في المبحث الأول، فقال: لا يجوز العمل بالترجيح المظنون؛ لأن الأصل امتناع العمل بشيء من الظنون، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها؛ لانعقاد إجماع الصحابة عليها، وما راء ذلك يبقى على الأصل، والترجيح. PageV02P263
عمل بظن لا يستقل بنفسه "دليلا"*.
وأجيب عنه: بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل.
ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح.
قال في "المحصول": العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه، وترك الآخر. انتهى.
وبه قال الفقهاء جميعا. PageV02P264
أنواع الترجيح
الترجيح باعتبار الإسناد
...
أنواع الترجيح:
واعلم: أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد، وقد يكون باعتبار المتن، وقد يكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج، فهذه أربعة أنواع.
والنوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة.
والنوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية.
النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسناد 1
الصورة الأولى:
الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل، لقوة الظن به، وإليه ذهب الجمهور.
وذهب الشافعي في القديم إلى أنهما سواء وشبهه بالشهادات، وبه قال الكرخي.
قال إمام الحرمين: إن لم يمكن الرجوع إلى دليل آخر قطع باتباع الأكثر، فإنه أولى من الإلغاء؛ لأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة، بل كانوا يقدمون هذا.
قال: وأما إذا كان في المسألة قياس، وخبران متعارضان، كثرت رواة أحدهما، فالمسألة ظنية، والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر. PageV02P264
وفي المسألة قول رابع صار "إليه"* القاضي، والغزالي، وهو أن الاعتماد على ما غلب على ظن المجتهد، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين، لشدة يقظته وضبطه. انتهى.
وهذا صحيح، لكن المفروض في الترجيح بالكثرة، وهو كون الأكثر من الرواة مثل الأقل في وصف العدالة ونحوها.
قال ابن دقيق العيد: هو مرجح من أقوى المرجحات، فإن الظن يتأكد عند ترادف الروايات، ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواترا. انتهى.
أما لو تعارضت الكثرة من جانب، والعدالة من الجانب الآخر، ففيه قولان1:
أحدهما: ترجيح الكثرة.
وثانيهما: ترجيح العدالة، فإنه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قيل: إن شعبة بن الحجاج كان يعدل "مائتين"**، وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره.