قال الرازي في "المحصول": الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض يلزم التخيير، أو التوقف، لنا وجوه:
الأول:
إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين3 على خبر "الماء من الماء"4، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه كان صلى الله عليه وسلم PageV02P258
يصبح جنبا1 على ما روى أبو هريرة أنه "من أصبح جنبا فلا صوم له" 2.
وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه، وكان لا يقبل من غيره إلا بعد تحليفه3، وقيل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له4.
وقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له5.
الثاني:
أن الظنين إذا تعارضا، ثم ترجح أحدهما على الآخر، كان العمل بالراجح متعينا عرفا، فيجب شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" 6.
الثالث:
أنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل.
واحتج المنكر بأمرين:
أحدهما: أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات؛ لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهر، وهذا المعنى قائم هنا.
الثاني: أن قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 7 وقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن نحكم بالظاهر" 8 يقتضي إلغاء زيادة الظن. PageV02P259
والجواب عن الأول والثاني: أن ما ذكرتموه دليل ظني، وما ذكرناه قطعي، والظني لا يعارض القطعي. انتهى.
وما ذكره من الأحاديث ههنا صحيح إلا حديث: "ما رآه المسلمون حسنا" وحديث: "نحن نحكم بالظاهر" فلا أصل لهما، لكن معناهما صحيح، وقد ورد في أحاديث أخر ما يفيد ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس لما قال له إنه خرج يوم بدر مكرها، فقال: "كان ظاهرك علينا" 1، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بما أسمع" 2 وكما في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وذم من خرج عنها، وأمره بلزوم السواد الأعظم3.
ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب أحسن مما ذكره، أما عن الأول: فيقال: نحن نقول بموجب ما ذكرتم، فإن ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، أو لأحد الحكمين على الآخر، كان العمل على الراجح.
وأما عن الثاني: فيقال: لا دلالة على محل النزاع في الآية، بوجه من الوجوه، وما قوله: "نحن نحكم بالظاهر" "فلا يبقى" * الظاهر ظاهرا بعد وجود ما هو أرجح منه. PageV02P260