"نظرت"* فيه، وقد جمع فيه الرخص، من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ "فقلت: الأحاديث"** على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. PageV02P254
المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
...
المقصد السابع: في التعادل والترجيح
المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
أما التعادل: فهو التساوي، وفي الشرع استواء الأمارتين.
وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحا، ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما تقوى على معارضتها.
قال في "المحصول": الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر، وإنما قلنا طرفين؛ لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما "طريقين لو*" انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.
والقصد منه تصحيح الصحيح، وإبطال الباطل.
قال الزركشي في "البحر": اعلم أن الله لينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية، قصدا للتوسيع على المتكلفين، لئلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل القاطع عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تتعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينهما، والعمل الأقوى. والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان، وأمارتان، فإما أن يعملا جميعا، أو "يلغيا جميعا، أو"** يعمل بالمرجوح أو الراجح، وهذا متعين.
قال: أما حقيقته، يعني التعارض فهو تفاعل، من العرض، بضم العين، وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. PageV02P257
وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
وللترجيح شروط:
الأول:
التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الأدلة.
الثاني:
التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق، كما نقله إمام الحرمين.
الثالث:
اتفاقهما في الحكم، مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره.
وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب:
أحدهما: يقدم الكتاب لخبر معاذ1.
وثانيهما: تقدم السنة؛ لأنها المفسرة للكتاب، والمبينة له.
وثالثها: التعارض، وصححه، واحتج عليه بالاتفاق، وزيف2 الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب، بل المعارضة له.
وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأن الأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، "والقياس"*.
فيقع التعارض بين الكتاب والكتب، وبين الكتاب والسنة، وبين الكتاب والإجماع، وبين الكتاب والقياس؛ فهذه أربعة.
ويقع بين السنة والسنة، وبين السنة والإجماع، وبين السنة والقياس؛ فهذه ثلاثة.
ويقع بين الإجماع والإجماع، وبين الإجماع والقياس، وبين القياسين؛ فهذه ثلاثة، والجميع عشرة.