والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد، فضلا عمن أوجبه، بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال، بل أمرنا بما قاله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2 أي: كتاب الله، وسنة رسوله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فبما يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ3.
وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع، وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين، وتابعيهم، ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة، الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق، فلا وسع الله عليه، وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الآيات: {إنا وجدنا آباءنا} 4 {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} 5، {إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} 6، وأمثال هذه الآيات، ومن أراد استيفاء هذا البحث على التمام، فليرجع إلى الرسالة التي قدمت الإشارة إليها وإلى المؤلف الذي سميته "أدب الطلب ومنتهى الأرب". وما أحسن ما حكاه الزركشي في "البحر" عن المزني أنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده، لا التقليد، وإن قال بغير علم، قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج، والأموال؟، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبار العلماء، قيل له: تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول PageV02P245
إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك، فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، "و"* كذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة، فإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر، وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر، وأغزر علما، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم1.
وعن ابن مسعود أنه قال: "لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر"2. انتهى.
قلت: تتميما لهذا الكلام: وعندما ينتهى إلى العالم من الصحابة يقال له: هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر، المرسل من الله تعالى إلى عباده، المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله، فتقليده أولى من تقليد الصحابي، الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه، وليس له من العصمة شيء، ولم يجعل الله سبحانه قوله، ولا فعله، ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس.
واعلم: أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد، عند عدم الدليل، إنما هو رخصة له، يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، وقد عرفت "من تحقيق"** حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي، لا بالرواية، ويتمسك بمحض الاجتهاد غير مطالب بحجة، فمن قال: إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به، ويسوغ له أن يعمل به، فيما كلفه الله، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط.