ومن القائلين بهذا القول الأصم والمريسي وابن علية، وحكي عن أهل الظاهر، وعن جماعة من الشافعية، وطائفة من الحنفية.
وقد طول أئمة الأصول الكلام في هذه المسألة، وأوردوا من الأدلة ما لا تقوم به الحجة، واستكثر من ذلك الرازي في "المحصول"، ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق.
وههنا دليل يرفع النزاع، ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهو الحديث الثابت في الصحيح، ومن طرق: "أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا" 2.
فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه، فيقال له: مصيب، ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه، ويقال له مخطئ، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه. PageV02P232
مصيبا، و"إطلاق"* اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال: كل مجتهد مصيب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين، فقد أخطأ خطأ بينا، وخالف الصواب مخالفة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا، وقسما مخطئا، ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى.
وهكذا من قال: إن الحق واحد، ومخالفه آثم، فإن هذا الحديث يرد عليه ردا بينا، ويدفعه دفعا ظاهرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من لم يوافق الحق في اجتهاده مخطئا، ورتب على ذلك استحقاقه للأجر، فالحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة أن الحق واحد، ومخالفه مخطئ مأجور، إذا كان قد وفى الاجتهاد حقه، ولم يقصر في البحث، بعد إحرازه لما يكون به مجتهدا.
ومما يحتج به على هذا حديث: "القضاة ثلاثة" 1 فإنه لو لم يكن الحق واحدا، لم يكن للتقسيم معنى، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية: "وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" 2.
وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد المجتهدين، تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات، فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل، ومع شريعته المطهرة، هي أيضا صادرة عن محض الرأي، الذي لم يشهد له دليل، ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة، سلفها خلفها، فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور، ما زالوا يخطئون من خالف في اجتهاده ما هو أنهض مما تمسك به، ومن شك في ذلك، وأنكره، فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئه بعضهم البعض واعتراض بعضهم على بعض. PageV02P233
وأما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل قصة داود وسليمان1 فهو عليهم لا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه العزيز بأن الحق هو ما قاله سليمان، فقال: {ففهمناها سليمان} 2 ولو كان الحق بيد كل واحد منهما؛ لما كان لتخصيص سليمان بذلك المعنى.
وأما استدلالهم بمثل قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} 3 فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الله سبحانه قد صرح في هذه الآية بأن ما وقع منهم، من القطع والترك هو بإذنه عز وجل، فأفاد ذلك أن حكمه في هذه الحادثة بخصوصها، هو كل واحد من الأمرين، وليس النزاع إلا فيما لم يرد النص فيه "بأنه سبحانه يريد"* بخصوصها، هو كل واحد من الأمرين، وأن حكمه على التخيير بين أمور، يختار المكلف ما شاء منها، كالواجب المخير، وأن حكمه يجب على الكل، حتى يفعله البعض، فيسقط عن الباقين، كفروض الكفايات، فتدبر هذا وافهمه حق فهمه.