المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد
الفرع الأول: العقليات
...
المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيه مصيب والتي الحق فيها مع واحد
اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين.
وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين.
الفرع الأول: العقليات
وهي على أنواع:
الأول:
لم يكن الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله، كما في إثبات العلم بالصانع، والتوحيد، والعدل.
قالوا: فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر.
النوع الثاني:
مثل مسألة الرؤية1، وخلق القرآن2، وخروج الموحدين من النار3، وما PageV02P227
يشابه ذلك، فالحق فيها واحد، فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأ فقيل: يفكر.
ومن القائلين بذلك الشافعي، فمن أصحابه من حمله على ظاهره، ومنهم من حمله على كفران النعم.
النوع الثالث:
إذا لم تكن المسألة دينية، كما في تركب الأجسام من ثمانية أجزاء، وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف، قالوا: فليس المخطئ فيها بآثم، ولا المصيب فيها بمأجور؛ إذ هذه وما يشابهها يجري مجرى الاختلاف في كون "مكة"* أكبر من المدينة أو أصغر منها.
وقد حكى ابن الحاجب في "المختصر" أن المصيب في العقليات واحد، ثم حكى عن العنبري1 أن كل مجتهد في العقليات مصيب، وحكي أيضا عن الجاحظ أنه لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند.
قال الزركشي: وأما "الجاحظ"** فجعل الحق فيها واحدا، ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آثم.
قال ابن السمعاني: وكان العنبري يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله، وقد استبشع هذا القول منه، فإنه يقتضي تصويب اليهود، والنصارى، وسائر الكفار في اجتهادهم، قال: ولعله أراد أصول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة، كالرؤية، وخلق الأفعال، ونحوه.
وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل، كاليهود، والنصارى، والمجوس؛ فهذا مما يقطع فيه بقول أهل الإسلام.
قال القاضي في "مختصر التقريب": اختلفت الروايات عن العنبري، فقال في أشهر الروايتين: إنما أصوب كل مجتهد "في الدين تجمعهم الملة"***، وأما الكفرة فلا يصوبون، وفي رواية عنه أنه صوب الكافرين المجتهدين دون الراكبين البدعة. PageV02P228
قال: ونحن نتكلم معهما، يعني: العنبري، والجاحظ، فنقول:
أنتما أولا: محجوجان "بالإجماع"* قبلكما وبعدكما.
ثانيا: إن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد، فقد خرجتما عن حيز العقلاء، وانخرطتما في سلك الأنعام، وإن أردتما الخروج عن عهدة التكليف، ونفي الحرج، كما نقل عن الجاحظ، فالبراهين العقلية من الكتاب، والسنة، والإجماع، الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة.
وأما تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية فنقول: مما خاض فيه المسلمون القول بخلق القرآن، وغير ذلك مما يعظم خطره، وأجمعوا قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك بطلانه.
وقد حكى القاضي أيضا في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني، إمام مذهب الظاهر، أنه قال بمثل قول العنبري.
وحكى قوم عن العنبري والجاحظ أنهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق، ومن أهل ملتنا وغيرهم، وقد نحا الغزالي "قريبا من هذا"** المنحى في كتاب "التفرقة بين الإسلام والزندقة"1