ولا فرق عند التحقيق "بين الصورتين"**** في امتناع تجزؤ الاجتهاد، فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضى وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج في باب دون باب، أو في مسألة دون مسألة، فلا يحصل له شيء من غلبة الظن بذلك؛ لأنه لا يزال يجوز للغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال: قد غلب ظنه بذلك؛ فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه. PageV02P217
المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء
...
المسألة الرابعة: جوز الاجتهاد للأنبياء
اختلفوا في جواز الاجتهاد للأنبياء، صلوات الله عليهم، بعد أن أجمعوا على أنه يجوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين، حكى هذا الإجماع ابن فورك، والأستاذ أبو منصور وأجمعوا أيضا على أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا، وتدبير الحروب، ونحوها، حكى هذا الإجماع سليم الرازي، وابن حزم.
وذلك كما قلت وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من إرادته بأن يصالح غطفان على "ثلث"* ثمار PageV02P217
المدينة1، وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة2.
فأما اجتهادهم في الأحكام الشرعية، والأمور الدينية، فقد اختلفوا في ذلك على مذاهب:
الأول:
ليس لهم ذلك، لقدرتهم على النص بنزول الوحي، وقد قال سبحانه: {إن هو إلا وحي يوحى} 3 والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقوله: {وما ينطق عن الهوى} 4؛ وقد حكى هذا المذهب الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي.
وقال القاضي في "التقريب": كل من نفى القياس أحال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم "به"*.
قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم.
واحتجوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي، ويقول: "ما أنزل علي في هذا شيء"، كما قال لما سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: "لم ينزل علي "في ذلك" ** إلا هذه الآية الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} 5"6، وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه.
ومن الذاهبين إلى هذا المذهب، أبو علي، وأبو هاشم.
المذهب الثاني:
أنه يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولغيره من الأنبياء، وإليه ذهب الجمهور.
واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره PageV02P218
بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين "بها"*
وأما قوله: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} فالمراد به القرآن؛ لأنهم قالوا: {إنما يعلمه بشر} 1؛ ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي، لم يكن نطقا عن الهوى، بل عن الوحي، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع، مع كونه معرضا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى.
وأيضا قد وقع "ذلك"** كثيرا منه صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الأنبياء فأما منه فمثل قوله: "أرأيت لو تمضمضت" 2 "أرأيت لو كان على أبيك دين" 3، وقوله للعباس: "إلا الإذخر" 4 لم ينتظر الوحي في هذا، ولا في كثير مما سئل عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" 5
وأما من غيره فمثل قصة داود وسليمان6.