وقال أبو بكر الرازي: الاجتهاد يقع على ثلاثة معان:
أحدها:
القياس الشرعي؛ لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم، لجواز وجودها خالية عنه، لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقة الاجتهاد.
والثاني:
ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في الوقت، والقبلة، والتقويم.
والثالث:
الاستدلال بالأصول.
وقال الآمدي: هو في الاصطلاح: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه، وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر، فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا.
الشروط الواجب توفرها في المجتهد
إذا عرفت هذا، فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا، قد ثبت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، وإنما يتمكن من ذلك بشروط.
الأول:
أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا، ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، بل ما يتعلق منهما بالأحكام.
قال الغزالي، وابن العربي: والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة آية، ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر، للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح، وتدبر كامل، يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال.
قيل: ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات، لا بطريق التضمن والالتزام.
وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور إنما هو
لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان1 أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية.
قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع، ولا يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ.
واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل: خمسمائة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة.
وقال ابن العربي في "المحصول": هي ثلاثة آلاف.
وقال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي: يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قلت: "مائتا ألف؟ قال: لا. قلت"* ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو.
قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط، والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه، فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومائتين.
قال أبو بكر الرازي: لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب؛ إذ لا يمكن الإحاطة به، ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي.
وقال الغزالي، وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام، كسنن أبي داود2، ومعرفة السنن للبيهقي3، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام، ويكتفى فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة، وتبعه على ذلك الرافعي، ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود، فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام، PageV02P207
ولا معظمها، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، وكذا قال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان": التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا، لوجهين: