وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم" 3 الحديث. وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إلى الربا، وبقوله صلى الله عليه وسلم**: "لا تقبل شهادة خضم و [لا] ظنين"4 خشية الشهادة بالباطل، ومنع شهادة الآباء للأبناء.
قال: وإنما قلنا إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما النزاع في ذريعة خاصة، وهو بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة بمحل النزاع، وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، فينبغي أن تكون حجتهم القياس، وحينئذ فليذكروا الجامع، حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، وهم لا يعتقدون أن دليلهم القياس.
قال: بل من أدل محل النزاع حديث زيد بن أرقم أن أمة قالت لعائشة: "إني بعت منه عبدا بثمانمائة إلى العطاء واشتريته منه نقدا بستمائة. فقالت عائشة: بئسما اشتريت، وأخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب"5
قال أبو الوليد ابن رشد: وهذه المبايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق، فيخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده. مع القول بتحريم هذه الذرائع، ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده. PageV02P195
قال الزركشي: وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها، واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع، ثم قولها معارض بفعل زيد بن أرقم، ثم إنها إنما أنكرت ذلك لفساد التعيين، فإن الأول فاسد لجهالة الأجل، فإن وقت العطاء غير معلوم، والثاني بناء على الأول فيكون فاسدا.
قال ابن الرفعة: الذريعة ثلاثة أقسام:
أحدها:
ما يقطع بتوصيله إلى الحرام، فهو حرام عندنا وعندهم، يعني: عند الشافعية والمالكية.
والثاني:
ما يقطع بأنه لا يوصل، ولكن اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب، وإلحاق الصورة النادرة، التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها، الموصل إليه، وهذا غلو في القول بسد الذرائع.
والثالث:
ما يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب "متفاوتة"* ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها.
قال: ونحن نخالفهم "في جميعها"** إلا القسم الأول؛ لانضباطه وقيام الدليل عليه. انتهى.
ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن حمى الله معاصيه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" 1 وهو حديث صحيح.
ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 2 وهو حديث صحيح أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس" 3 وهو حديث حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" 4 وهو حديث حسن أيضا. PageV02P196