قلت: بل الحق هو ما قدمناه.
المذهب السابع:
أنه إن ادعى لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليل، وإلا فلا.
هكذا ذكر هذا المذهب بعض أهل الجدل، واختاره المطرزي، وهو قريب من المذهب الخامس. PageV02P192
المذهب الثامن:
أنه إذا قال لم أجد فيه دليلا بعد الفحص عنه، وكان من أهل الاجتهاد لم يحتج إلى دليل، وإلا احتاج، هكذا قال ابن فورك.
المذهب التاسع:
أنه حجة دافعة لا موجبة، حكاه أبو زيد.
ولا وجه له، فإن النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوال، وإنما النزاع في كونه يحتاج إلى الاستدلال على النفي، فيطالب به مطالبة مقبولة في المناظرة أم لا!
واختلفوا إذا قال العالم: بحثت وفحصت فلم أجد دليلا، هل يقبل منه ذلك، ويكون عدم الوجدان دليلا له، فقال البيضاوي، يقبل؛ لأنه يغلب ظن عدمه.
وقال ابن برهان في "الأوسط": إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه، ولا يقبل منه في المناظرة؛ لأن قوله: "بحثت فلم أظفر" يصلح أن يكون عذرا فيما بينه وبين الله، أما انتهاضه في حق خصمه فلا.
الفائدة الرابعة: سد الذرائع
الذريعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور.
قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز منعها.
استدل المانع بمثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} 1وقوله: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} 2 وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها" 3.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 4. PageV02P193
وقوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات" 1.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" 2.
قال القرطبي: سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا، ثم قرر موضع الخلاف فقال: اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع" في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع"* قطعا أو لا؟ الأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والذي لا يلزم، إما أن يفضي إلى المحظور غالبا، أو ينفك عنه غالبا، أو يتساوى الأمران، وهو المسمى بالذرائع عندنا، فالأول لا بد من مراعاته، والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، "ومنهم من لا يراعيه"**، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة.
قال القرافي: مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها، ولا خصوصية للمالكية بها، إلا من حيث زيادتهم فيها.
قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله.
ومنها ما هو ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كانت وسيلة إلى المحرم. PageV02P194
ومنها ما هو مختلف فيه، كبيوع الآجال، فنحن "نعتبر"* الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا في أصل القضية، أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا.
قال: وبهذا تعمل بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة بقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله} 1، وقوله {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} 2 فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم، لحبس الصيد يوم الجمعة.