البحث الثاني في حدهما:
فقيل في حد الحقيقة: إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له.
فيشمل هذا الوضع اللغوي، والشرعي، والعرفي، والاصطلاحي.
وزاد جماعة في هذا الجد قيدا، وهو قولهم: في اصطلاح التخاطب؛ لأنه إذا كان التخاطب
باصطلاح، واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر، لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كان مجازا مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له.
وزاد آخرون في هذا الحد قيدا، فقالوا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لإخراج مثل ما ذكر.
وقيل في حد الحقيقة: إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
وقيل في حدها: إنها كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع، وضعا لا يستند فيه إلى غيره.
وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة.
وقيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، على وجه يصح.
وزيادة قيد: على وجه يصح لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء.
وقيل في حده -أيضا-: إنه ما كان بضد معنى الحقيقة.
البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك
قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية.
واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي استفيد من "الشرع"* وضعه للمعنى، سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما.
وينبغي أن يعلم قبل ذلك الخلاف والأدلة من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع، لا بوضع أهل الشرع كما ظن.
فذهب الجمهور إلى إثباتها، وذلك كالصلاة، والزكاة، والصوم والمصلي والمزكي والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا، المستعملة في غير "معانيها اللغوية"**. PageV01P063
فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها.
وأثبت المعتزلة أيضا مع الشرعية حقائق دينية، فقالوا إن ما استعمله الشارع في معان غير لغوية ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأسماء التي أجريت على الأفعال، وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك.
والقسم الثاني: الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك.
فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني: حقيقة دينية، وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الرازي إنها مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع.
وثمرة الخلاف: أنها إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو على اللغوية؟
فالجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني.
قالوا أما في كلام المتشرعة فيحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق عرفية بينهم وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان أهل الشرع فقط ولم يضعها الشارع بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية.
احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص والحج لقصد مخصوص وأن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك مطلقا والحج للقصد مطلقا