الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم
قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي، ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة.
فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم.
وذكر القاضي تفصيلا حسنا، فقال: إن كانت المناقضة عائدة إلى تفاصيل أصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل وصحته، فلا يجوز التعلق بها، وإلا جاز.
الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب
قال الصيرفي: السؤال إما استفهام مجرد، وهو الاستخبار عن المذهب، أو عن العلة، وإما استفهام عن "الدلالة"* أي: التماس وجه دلالة البرهان، ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه.
وسبيل الجواب أن يكون إخبارا مجردا، ثم الاستدلال، ثم طرد الدليل، ثم السائل في الابتداء، إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله، أو يكون عالما به، ثم إما أن يعلم صحته، فسؤاله لا معنى له، وإما أن لا يعلم فسؤاله راجع إلى الدليل.
والحاصل: أن من أنكر الأصل الذي يستشهد به المجيب، فسؤاله عنه أولى؛ لأن الذي أحوجه إلى المسألة هو الخلاف، فأما إذا كان الخلاف في الشاهد، فالسؤال عنه أولى. PageV02P171
الفصل السابع: في الاستدلال
مدخل
...
الفصل السابع: في الاستدلال
وهو في اصطلاحهم، ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
لا يقال: هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض، وهو تعريف بالمساوي، في الجلاء والخفاء، بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم؛ لأنه قد سبق العلم بالنص، والإجماع، والقياس.
واختلفوا في أنواعه: فقيل هي ثلاثة:
الأول: التلازم بين الحكمين، من غير تعيين علة، وإلا كان قياسا.
الثاني: استصحاب الحال.
الثالث: شرع من قبلنا.
قال الحنفية: ومن أنواعه نوع رابع، وهو الاستحسان.
وقالت المالكية: ومن أنواعه نوع خامس، وهو المصالح المرسلة.
وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحثا، ونلحق بها فوائد، لاتصالها بها بوجه من الوجوه.