وقد قدمنا1 قول من قال: إن جميع الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة، ووجه ذلك: أنه PageV02P169
متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة، فقد تم الدليل، وحصل الغرض، من إثبات المدعي، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سواهما من الأسئلة باطلا، فلا يسمع؛ لأنه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلا بإقامة الدليل على جميع المقدمات، وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلا ببيان انتفاء المعارضة عن جميعها.
الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه
...
الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكلام فيه
منعه الجمهور؛ لأنا لو جوزناه لم يتأت إفحام الخصم، ولا إظهار الحق؛ لأنه ينتقل من كلام إلى كلام، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، فلا يحصل المقصود من المناظرة، وهو إظهار الحق، وإفحام المخالف له، وهذا إذا كان الانتقال من المستدل.
وأما إذا كان من السائل، بأن ينتقل من سؤاله قبل تمامه، ويقول: ظننت أنه لازم، فبان خلافه، فمكنوني من سؤال آخر، فقال بعضهم: الأصح أنه يمكن من ذلك، إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع، لم يمكن من ذلك؛ لأنه يكذب نفسه، وقيل: يمكن؛ لأن مقصوده الإرشاد.
الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء
قالوا: إنه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق:
الأولى:
أن يدل على المسألة بعينها.
والثانية:
أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها.
والثالثة:
أن يبني المسألة على غيرها.
فإن استدل عليها بعينها فواضح، وإن أراد أن يفرض الكلام في بعض أحوالها جاز؛ لأنه إذا كان الخلاف في الكل، وثبت الدليل في بعضها، ثبت في الباقي بالإجماع، وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير فرد من أفراد المسألة لم يجز.
وأما إذا أراد أن يبني المسألة على غيرها، فإما أن يبنيها على مسألة أصولية، وإما أن يبنيها على مسألة فروعية1، وعلى التقديرين: إما أن يكون طريقها واحدة، أو مختلفة، فإن كانت. PageV02P170
واحدة جاز، وإن كانت مختلفة لم يجز، وهذا قول جمهور أهل الجدل.
وقال ابن فورك: لا يجوز الفرض والبناء؛ لأن حق الجواب أن يطابق السؤال.
وقال إمام الحرمين: إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف.
قال: المستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل، وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف، وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها.
وحاصله: إن ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين كان مستحسنا، وإلا كان مستهجنا، وفائدته كون العلة قد تخفى في بعض الصور، وتظهر في بعض آخر، فالتفاوت بالأولية خاصة، والعلة واحدة.