الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية
وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينه المستدل، ويعارضه بم ثم يقول للمستدل: ما عللت به، وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فكذا ما عللت به أنا، يتعدى إلى فرع آخر، مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
وذلك كأن يقول المستدل: بكر، فجاز خيراها كالصغيرة، فيقول المعترض: البكارة، وإن تعدت إلى البكر البالغة، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة.
وقد اختلفوا في "قبول هذا الاعتراض"*، فقبله البعض ورده البعض، وأدرجه الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الأصل.
وجوابه: إبطال ما اعترض به وحذفه عن درجة الاعتبار. PageV02P166
واختلفوا: هل يجب على المستدل أن يبين أنه لا أثر لما أشار إليه المعترض من التسوية في التعدية، أو لا يجب؟
فقال الأكثرون: لا يجب، وقال بعض أهل الأصول: يجب.
الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب
وهو أن يقول المعترض: شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب، وهو قسمان:
مركب الأصل.
ومركب الوصف.
ومرجع الأول: منع حكم الأصل، أو منع العلة.
ومرجع الثاني: منع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع.
وقد اختلفوا في قبوله، فبعضهم قبله، وبعضهم رده.
الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
...
الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الوصف
كأن يقول المستدل في أمان العبد: أمان صدر عن أهله، كالعبد المأذون له في القتال.
فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
وجوابه ببيان ما يثبت "به"*أهليته من حس، أو عقل، أو شرع، وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مندرجا فيما تقدم. PageV02P167
الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع
وقد تقدم بيانه في الاعتراض الحادي والعشرين
الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف
وقد تقدم بيانه أيضا في الاعتراض الحادي والعشرين، وإنما ذكرناهما هنا وهناك؛ لأن كثيرا من أهل الأصول والجدل جعلوا المعارضة "ثلاثة اعتراضات: المعارضة"* في الأصل اعتراضا، والمعارضة في الفرع اعتراضا، والمعارضة في الوصف اعتراضا، وبعضهم جعلوا الثلاث المعارضات اعتراضا واحدا، ولا مشاحة في مثل ذلك، فهو مجرد اصطلاح. PageV02P167