الاعتراض الحادي عشر: المنع
قال ابن السمعاني: الممانعة: أرفع سؤال على العلل.
وقيل: "إنها"* أساس المناظرة، وهو يتوجه على الأصل من وجهين:
أحدهما:
منع كون الأصل معللا؛ لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل، وإلى ما لا يعلل، فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه.
قال إمام الحرمين: إنما "يتجه"** هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا، فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل.
قال إلكيا: هذا الاعتراض باطل؛ لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى,
الثاني:
منع الحكم في الأصل.
واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا؟
فقيل: إنه يقتضي انقطاعه.
وقيل: إنه لا يقتضي ذلك، وبه جزم إمام الحرمين، وإلكيا الطبري.
قال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح، المشهور بين النظار، واختاره الآمدي، وابن الحاجب. PageV02P160
وقيل: إن كان المنع جليا فهو انقطاع، وإن كان خفيا فلا، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.
وقيل: يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة، فإن الجدل مراسيم، فيجب إتباع العرف، وهو اختيار الغزالي.
وقيل: إن لم يكن له مدرك غيره جاز، واختاره الآمدي1 PageV02P161
الاعتراض الثاني عشر: التقسيم
وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين: أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، واللفظ محتمل لهما، غير ظاهر في أحدهما.
قال الآمدي: وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا، والآخر مسلما، بل قد يكونان مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما غير "ما"* يرد على الآخر؛ إذ لو اتحد "ما"** يرد عليهما لم يكن للتقسيم معنى، ولا خلاف في أنه لا يجوز كونهما ممنوعين؛ لأن التقسيم لا يفيد.
وقد منع قوم من قبول هذا السؤال؛ لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا له؛ إذ لعله غير مراده.
مثال: في الصحيح الحاضر، إذا فقد الماء وجد سبب جواز التيمم -وهو تعذر الماء- فيجوز التيمم، فيقول المعترض: ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم، هل تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في السفر، أو المرض؟
الأول ممنوع.
وحاصله: أنه منع بعد تقسيم، فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا أو مردودا، وموجبا للانقطاع أو غير موجب.
وجوابه: أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له، ولو عرفا أو ظاهرا. PageV02P161