الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار
أي: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم، لمخالفه للنص، أو الإجماع، أو كان الحكم ما لا يمكن إثباته بالقياس1، أو كان تركيبه مشعرا بنقيد الحكم المطلوب. PageV02P158
وخص فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس، وهو الحق. وخالف في ذلك طائفة من الحنفية، والمالكية، فقدموا القياس على خبر الواحد.
وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه:
الأول: الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب، أو السنة المتواترة.
أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل،
أو بيان أن المراد به غير ظاهرة،
وأن مدلوله لا ينافي حكم القياس.
أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا، ويصح القياس.
أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض "به"*، ويقيم الدليل على ذلك. PageV02P159
الاعتراض العاشر: فساد الوضع
1
وذلك بإبطال ضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص، بأن يبين المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص، أو إجماع في نقيض الحكم. والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان؛ وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا، والآخر موسعا، أو أحدهما مخففا، والآخر مغلظا، أو أحدهما إثباتا، والآخر نفيا.
والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله: أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع، فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، ولا عكس
وجعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدا.
وقال ابن برهان: هما شيئان من حيث المعنى، لكن الفقهاء فرقوا بينهما، وقالوا: فساد الوضع، وهو: أن يعلق على العلة "ضد ما يقتضيه، وفساد الاعتبار هو: أن يعلق على العلة"* خلاف ما يقتضيه النص. PageV02P159
وقيل: فساد الوضع: هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم، مع اتحاد الجهة، ومنه: الاحتراز عند تعدد الجهات لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف، وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل؛ إذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة.
قال ابن السمعاني: وذكر أبو زيد أن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد، والطرد ليس بحجة.
وقيل: هو أقوى من النقيض؛ لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض يمكن الاحتراز عنه.
وقال الأصفهاني في "شرح المحصول": هو مقبول عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون؛ إذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة.
وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض.