الاعتراض السابع: الفرق
وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، وهو معدوم في الفرع، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع.
قال في "المحصول": الكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم بعلتين، هل يجوز أم لا؟ انتهى.
وقد اشترطوا فيه أمرين:
أحدهما:
أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه، وإلا لكان هو هو، وليس كلما انفرد "به"* الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا، مقتضيا للحكم، بل قد يكون ملغى للاعتبار بغيره، فلا يكون الوصف الفارق قادحا.
والثاني:
أن يكون قاطعا للجمع: "بأن"** كون أخص من الجمع فيقدم عليه، أو مثله فيعارضه.
قال جمهور الجدليين في حده: الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع؛ إذ اللفظ أشعر به.
وهو الذي يقصد منه.
وقال بعضهم: حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع، أو في الأصل.
قال إمام الحرمين، والأستاذ أبو إسحاق: إن الفرق ليس سؤالا على حياله، وإنما هو PageV02P157
معارضة الأصل بمعنى أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة، وهو سؤال صحيح، كما اختاره إمام الحرمين، وجمهور المحققين من الأصوليين، والفقهاء.
قال إمام الحرمين: ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على العلل المستقلة.
الاعتراض الثامن: الاستفسار
وقد قدمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات، ومعناه: طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا، أو مجملا، ويقع بهل، أو الهمزة، أو نحوهما، مما يطلب به شرح الماهية، وهو سؤال مقبول معول عليه عند الجمهور، وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء؛ لأن محل النزاع إذا لم يكن متحققا، لم يظهر وفاق ولا خلاف.
وقد يرجع المخالف إلى الموافقة "عن* أن يتضح له محل النزاع، ولكن لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال، أو غرابة، فيقول المعترض.
أولا: اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل، أو غريب بدليل كذا، فعند ذلك يتوجه على المستدل التفسير.
وحكى الصفي الهندي أن بعض الجدليين أنكر كونه اعتراضا؛ لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المتنازع فيه1.
قال بعض أهل الأصول: إن هذا الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة جيشها، وليس من جنسها؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار ليس من هذا القبيل. PageV02P158