المذهب السابع:
أنه يقدح في المستنبطة في صورتين، إذا كان التخلف لمانع، أو انتفاء شرط، ولا يقدح في صورة واحدة، وهي ما إذا كان التخلف بدونهما.
وأما المنصوصة: فإن كان النص ظنيا، وقدر مانع، أو فوات شرط جاز، وإن كان قطعيا لم يجز، أي: لم يكن وقوعه؛ لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل.
وحاصله: أنه لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام، ولا يقدح في المستنبطة إلا لمانع، أو فقد شرط، واختاره ابن الحاجب، وهو قريب من كلام الآمدي.
المذهب الثامن:
أنه يقدح في علة الوجوب والحل، دون علة الحظر، حكاه القاضي عن بعض المعتزلة.
المذهب التاسع:
أنه يقدح إن انتقضت على أصل من جعلها علة، ولم يلزمه الحكم بها، وإن اطردت على أصله ألزم، حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين، قال: وهو من حشو الكلام، لولا أنه أودع كتابا مستعملا لكان تركه أولى.
المذهب العاشر:
إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها؛ لأن تأثيرها لا يثبت إلا بدليل مجمع عليه، ومثله لا ينقض، حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد، ورده بأن النقض يفيد عدم تأثير العلة.
المذهب الحادي عشر:
إن كانت العلة مستنبطة، فإن اتجه فرق بين محل التعليل، وبين صورة النقض بطلت عليته؛ لكونه المذكور أولا جزء من العلة، وليست علة تامة، وإن لم يتجه فرق بينهما، فإن لم يكن الحكم مجمعا عليه، أو ثابتا بمسلك قاطع "سمعي"* بطلت عليته، وإلا فلا، واختاره إمام الحرمين الجويني.
المذهب الثاني عشر:
إن "تخلف"** الحكم عن العلة "له"*** ثلاث صور.
الصورة الأولى: أن يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادها، فإنه يقدح.
الثانية: أن تنتفي العلة لا لخلل في نفسها، لكن لمعارضة علة أخرى، فهذه لا تقدح.
الثالثة: أن يختلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها، أو شرطها، فلا يقدح، وهذا اختيار الغزالي، وفي كلامه طول.
المذهب الثالث عشر:
إن كان النقص من جهة المستدل فلا يقدح؛ لأن الدليل قد يكون PageV02P148
صحيحا في نفسه، وينقضه المستدل، فلا يكون نقضه دليلا على فساده؛ لأنه قد ينقضه على أصله، ويكون أصل غيره مخالفا له، وإن كان النقض من جهة المعترض قدح، حكاه الأستاذ أبو منصور.
المذهب الرابع عشر:
أن علية الوصف إن ثبتت بالمناسبة، أو الدوران، وكان النقض بتخلف الحكم عنها لمانع، لم يقدح في عليته، وإن كان التخلف لا لمانع قدح، حكاه صاحب "المحصول"، ونسبه إلى الأكثرين.
المذهب الخامس عشر:
أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن العلة إن فسرت بالموجبة، فلا يتصور عليتها مع الانتقاض، وإن فسرت بالمعرفة، فيتصور عليتها مع الانتقاض، وهذا رجحه الغزالي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وفيه نظر. فإن الخلاف معنوي، لا لفظي، على كل حال.
قال الزركشي: في "البحر": واعمل أنه إذا قال المعترض: ما ذكرت من العلة منقوض بكذا؛ فللمستدل أن يقول: لا نسلم، ويطالبه بالدليل على وجودها في محل النقض، وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق. انتهى1.
قال الأصفهاني: لا يشترط في القيد الدافع للنقض أن يكون مناسبا، بل غير المناسب مقبول، مسموع اتفاقا، والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون على ذلك.
وقال في "المحصول": هل يجوز دفع النقض بقيد طردي؟ أما الطاردون فقد جوزوه، وأما منكرو الطرد فمنهم من جوزوه، والحق: أنه لا يجوز؛ لأن أحد أجزاء العلة إذا لم يكون مؤثرا لم يكن مجموع العلة مؤثرا، وهكذا قال إمام الحرمين في "البرهان"، ثم اختار التفصيل بين أن يكون القيد الطردي يشير إلى مسألة تفارق مسألة النزاع بفقه، فلا يجوز نقض العلة، وإلا فلا يفيد الاحتراز عنه، قال: ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقه، ولكن مباينة المسمى به لما عداه مشهورة بين النظار، فهل يكون التقييد بمثله تخصيصا للعلة؟ اختلف فيه الجدليون، والأقرب تصحيحه؛ لأنه اصطلاح2. PageV02P149