المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط
وهو: أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص، وإجماع، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع، كتحقيق أن النباش سارق.
وسمي تحقيق المناط؛ لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة.
قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة، والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسا1.
واعلم أنهم قد جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قياس علة.
وقياس دلالة.
وقياس في معنى الأصل.
فقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة، كما يقال في النبيذ: إنه مسكر فيحرم كالخمر.
وقياس الدلالة: هو أن لا يذكر فيه العلة، بل وصف ملازم لها، كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد. PageV02P142
والقياس الذي في معنى الأصل، هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، وهو تنقيح المناط كما تقدم.
وأيضا قسموا القياس إلى جلي، وخفي.
فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق، فإنا علم قطعا أن الذكورة والأنوثة فيها مما لم يعتبره الشارع، وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك، فحصل لنا القطع بنفي الفارق.
والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا في كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة؛ إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلفوا في تحريم النبيذ.
الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس:
حكم جريان القياس في الأسباب
فمن ذلك الأسباب
وقد اختلفوا في ذلك:
فذهب أصحاب أبي حنيفة، وجماعة من الشافعية، وكثير من أهل الأصول إلى أنه لا يجري فيها.
وذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يجري فيها.
ومعنى القياس في الأسباب: أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، فيقاس عليه وصف آخر، فيحكم بكونه سببا.
وذلك نحو: جعل الزنا سببا للحد، فيقاس عليه اللواط، في كونه سببا للحد.
احتج المانعون بأن علية سببية المقيس عليه، وهي قدر من الحكمة، يتضمنها الوصف الأول منتفية في المقيس، وهو الوصف الآخر، أي: لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة، وتغاير الوصفين، فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما، وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم، وهو السببية؛ لأن معنى القياس الاشتراك في العلة، وبه يمكن التشريك في الحكم.
وأيضا: الحكمة المشتركة: إما أن تكون ظاهرة منضبطة، يمكن جعلها مناطا للحكم أو لا تكون.
فعلى الأول: قد استغنى القياس عن الالتفات إلى الوصفين، وصار القياس في الحكم.
المترتب على الحكمة، وهي الجامع بينهما، فتحد الحكم والسبب، وهو خلاف المفروض.
وعلى الثاني: فإما أن يكون لها مظنة، أي: وصف ظاهر منضبط، تنضبط هي به أولا، فعلى الأول صار القياس في الحكم المترتب على ذلك الوصف، فاتحد الحكم والسبب أيضا.
وعلى الثاني: لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة، فيكون قياسا خاليا عن الجامع، وهو لا يجوز.
واحتج القائلون بالجواز: بأنه قد ثبت القياس في الأسباب، وذلك كقياس المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص، وقياس اللواطة على الزنا في كونها سببا للحد.
وأجيب: بأن ذلك خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو فيما تغاير فيه السبب في الأصل والفرع، أي: الوصف المتضمن للحكمة، وكذا العلة، وهي الحكمة، وههنا السبب سبب واحد، يثبت لهما، أي: لمحلي الحكم، وهما الأصل والفرع بعلة واحدة. ففي المثقل والمحدد السبب هو القتل العمد العدوان، والعلة الزجر لحفظ النفس، والحكم القصاص، وفي الزنا واللواطة السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا، والعلة الزجر لحفظ النسب، والحكم وجوب الحد.