المسلك التاسع: الدوران
وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة، كالتحريم مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم، فدل على أن العلة السكر1.
وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية.
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية.
وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية، بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توجب PageV02P140
الحكم بذاتها، وإنما هي علامة منصوبة، فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن "كونه معرفا"*.
قال الصفي الهندي: هو المختار. قال إمام الحرمين: ذهب كل من يعزي إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك.
وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده، لا قطعا ولا ظنا، واختاره الأستاذ أبو منصور، وابن السمعاني، والغزالي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب.
واحتجوا: بأنه قد وجد مع عدم العلية، فلا يكون دليلا عليها، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا، والجوهر والعرض متلازمان، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا، والمتضايفان كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر، لوجوب تقدم العلة على المعلول، ووجوب تصاحب المتضايفين، وإلا لما كانا متضايفين. PageV02P141
المسلك العاشر تنقيح النماط
...
المسلك العاشر: تنقيح المناط 1
التنقيح في اللغة: التهذيب والتميز، يقال: كلام منقح، أي: لا حشو فيه، والمناط هو العلة.
قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجازي اللغوي؛ لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره. انتهى.
ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له، كقياس الأمة على العبد في السراية، فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة، وهو ملغى بالإجماع؛ إذ لا مدخل له في العلية.
قال الصفي الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص، مندرج تحت مطلق القياس، PageV02P141
وهو عام يتناوله وغيره.
وكل منهما قد يكون ظنيا، وهو الأكثر، وقطعيا ولكن حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع، لكن ليس ذلك فرقا في المعنى، بل في الوقوع، وحينئذ: لا فرق بينهما في المعنى.
قال الغزالي: تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس، ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه، ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره، لرجوعه إلى القياس.
وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم، فلا يحسن عده نوعا آخر، ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا، وذلك أن الحصر في دلالة السبر والتقسيم لتعيين العلة، إما استقلالا أو اعتبارا، وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطاله، لا لتعيين العلة.