القسم الثاني: الحاجي
وهو ما يقع في محل الحاجة، لا محل الضرورة، كالإجارة، فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن، مع القصور عن تملكها، وامتناع مالكها عن بذلها عارية، وكذلك المساقاة والقراض.
ثم اعلم: أن المناسبة قد تكون جلية، فتنتهي إلى القطع، كالضروريات، وقد تكون خفية كالمعاني المستنبطة لا لدليل إلى مجرد احتمال اعتبار الشرع لها، وقد يختلف التأثير بالنسبة إلى الجلاء والخفاء.
القسم الثالث: التحسيني
وهو قسمان:
الأول:
ما هو غير معارض للقواعد، كتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها، حثا على مكارم الأخلاق، كما قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} 1، "وحمله الشافعي على المستحب"*، وكما قال صلى الله عليه وسلم: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 2.
ومنه سلب العبد أهلية الشهادة؛ لأنها منصب شريف، والعبد نازل القدر، والجمع بينهما غير ملائم.
وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد؛ لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد، وإيصاله إلى مستحقه، ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة، واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين، وترك مرتبة الضرورة رعاية لمرتبة التحسين بعيد جدا، نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته، ويعلل بهذا التعليل، لكان له وجه، فأما مع الاستقلال بهذا التعليل، ففيه هذا الإشكال.
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو وجها.
وأما سلب ولايته، فهو في محل الحاجة؛ "إذ ولاية"** الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا، PageV02P131
والعبد مستغرق بخدمة سيده، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل، أما الشهادة فتتفق أحيانا، كالرواية والفتوى"1. PageV02P132
انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها
ثم اعلم: أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له، بالملاءمة والتأثير، وعدمها، إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما.
القسم الأول:
ما علم اعتبار الشرع له، والمراد بالعلم الرجحان، والمراد بالاعتبار: إيراد الحكم على وفقه، لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة، وهو المراد بقولهم: شهد له أصل معين.
قال الغزالي في "شفاء العليل"1: المعنى بشهادة أصل معين للوصف أنه مستنبط منه، من حيث إن الحكم أثبت شرعا على وفقه.
وله أربعة أحوال: لأنه إما أن يعتبر نوعه في نوعه، أو في جنسه، أو جنسه في نوعه، أو في جنسه.
الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه، وهو خصوص الوصف في خصوص الحكم، وعمومه في عمومه، كقياس القتل بالمثقل على القتل "بالجارح"*، في وجوب القصاص، بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد. ومثل هذا أن يقال: إنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم، فالنبيذ يلحق بالخمر؛ لأنه لا تفاوت بين العلتين، وبين الحكمين وهذا القسم يسمى المناسب الملائم، وهو متفق عليه بين القياسين.
الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه، كقياس تقديم الإخوة لأبوين على الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث، فإن الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين، ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح، ولكن عرف تأثيره في جنسه؛ وهو التقدم عليهم، فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم "الأمر"**، كما في الإرث، وهذا القسم دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين أقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين.