ثم قال إمام الحرمين: فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقياس. PageV02P128
انقسام المناسب من حيث الظن واليقين
واعلم: أنه قد يحصل بالمناسب المقصود به من شرع الحكم يقينا، كمصلحة البيع للحل، أو ظنا، كمصلحة القصاص لحفظ النفس، وقد يحتملهما على السواء، كحد الخمر، لحفظ العقل؛ لأن الإقدام مساو للإحجام، وقد يكون نفي الحصول أرجح، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل، ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام، وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث، وبعضهم بالرابع.
قال الصفي الهندي: الأصح يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة، وكان ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود، وإلا فلا.
أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم غير ثابت1، فقالت الحنفية: يعتبر التعليل به، والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تعبد فيه، كلحوق نسب المشرقي بالمغربية، وما فيه تعبد، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. PageV02P129
انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي
المناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي.
والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة، ومحل الحاجة، ومحل التحسين.
الأول: الضروري
وهو المتضمن "حفظ"* قصود من المقاصد الخمس، التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة:
أحدها: حفظ النفس بشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق، واختل نظام المصالح.
ثانيها: حفظ المال بأمرين: أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدي، فإن المال قوام العيش، وثانيهما: القطع بالسرقة.
ثالثها: حفظ النسل بتحريم الزنا، وإيجاب العقوبة عليه بالحد. PageV02P129
رابعها: حفظ الدين بشرعية القتل بالردة، والقتال للكفار.
خامسها: حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر، فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
واعترض على دعوى اتفاق الشرائع على الخمسة المذكورة بأن الخمر كانت مباحة في الشرائع "السابقة"*، وفي صدر الإسلام. ورد بأن المباح منها في تلك الشرائع هو ما لا يبلغ إلى حد السكر المزيل للعقل، فإنه محرم في كل ملة، كذا قال الغزالي.
وحكاه ابن القشيري عن القفال، ثم نازعه فقال: تواتر الخبر أنها كانت مباحة على الإطلاق، ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل.
وكذا قال النووي في "شرح مسلم"1، ولفظه: وأما ما يقوله من لا تحصيل عنده أن المسكر لم يزل محرما فباطل، لا أصل له. انتهى.
قلت: وقد تأملت التوراة والإنجيل، فلم أجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقا، من غير تقييد بعدم السكر، بل فيهما التصريح بما يتعقب الخمر من السكر، وإباحة ذلك؛ "فلا"** يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم، وهكذا تأملت كتب أنبياء بني إسرائيل؛ فلم أجد فيها ما يدل على التقييد أصلا.
وقد زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله، ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه، ولهذا يقول قائلهم:
يهون علينا أن تصاب جسومنا ... وتسلم أعراض لنا وعقول2
قالوا: ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري، كتحريم قليل المسكر، ووجوب الحد فيه، وتحريم البدعة، والمبالغة في عقوبة المبتدع، الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النسب، بتحريم النظر، واللمس والتعزير على ذلك. PageV02P130