النوع الثامن:
إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة، ولا لحكمة بقوله: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} 7، وقوله: {أيحسب الأنسان أن يترك سدى} 8، وقوله: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} 9.
النوع التاسع:
إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين، ويفرق بين المتماثلين.
فالأول: كقوله: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} 10.
والثاني: كقوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} 11 PageV02P123
وقد اختلف في اشتراط مناسبة الوصف المومإ إليه للحكم في الأنواع السابقة، فاشترطه إمام الحرمين الجويني، والغزالي.
وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه.
وذهب قوم إلى التفصيل، فقالوا: إن كان التعليل فهم من المناسبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي وهو غضبان" 1 اشترط، وأما غيره فلا يشترط، واختاره ابن الحاجب.
وحكى الهندي تفصيلا، وهو اشتراطه في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره،. وحكى ابن المنير تفصيلا آخر: وهو إن كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا؛ فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا، بل يحتمل أن يكون تعريفا، وأما إذا علق بعام ومنكر فهو تعليل. PageV02P124
المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم:
كذا قال القاضي في "التقريب" وصورته: أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بعد وقوع شيء، فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع، كأن يسجد صلى الله عليه وسلم للسهو، فيعلم أن ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه.
وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره، كرجم ماعز.
وهكذا الترك له حكم الفعل، كتركه صلى الله عليه وسلم للطيب، والصيد، وما يجتنبه المحرم، فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام.
المسلك الخامس: السبر والتقسيم:
وهو في اللغة: الاختبار، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح، فإنه يقال له المسبار، وسمي
هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها "في أنه"* هل تصلح للعلية أم لا؟
وفي الاصطلاح هو قسمان:
أحدهما:
أن يدور بين النفي والإثبات، وهذا هو المنحصر.
والثاني:
أن لا يكون كذلك، وهذا هو المنتشر.
فالأول:
أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثم اختبارها في المقيس، وإبطال ما لا يصلح منها بدليله، وذلك الإبطال إما بكونه ملغى، أو وصفا طرديا، أو يكون فيه نقض، أو كسر، أو خفاء، أو اضطراب، فيتعين الباقي للعلية1.
وقد يكون في القطعيات، كقولنا: العالم إما أن يكون قديما، أو حادثا، بطل أن يكون قديما، فثبت أنه حادث.
وقد يكون في الظنيات، نحو أن نقول: في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم، والقوت، والكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا، فتعين الكيل2.
قال الصفي الهندي: وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا.
ويشترط في صحة هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب، خلافا للغزالي، وأن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها، كما في مسألة الربا، فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكون هذا المسلك صحيحا؛ لأنه إذا بطل كونه علة مستقلة، جاز أن يكون جزءا من أجزائها، وإذا انضم إلى غيره صار علة مستقلة، فلا بد من إبطال كونه علة أو جزء علة.