وقد نقل الإبياري إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل، قال: وهي في قوله: "إنها من الطوافين عليكم" للتأكيد؛ لأن علة طهارة سؤرها هي الطواف، ولو قدرنا مجيء قوله: "من الطوافين" بغير إن لأفاد التعليل، فلو كانت للتعليل لعدمت العلة بعدمها، ولا يمكن أن يكون التقدير لأنها، وإلا لوجب فتحها، ولاستفيد التعليل من اللام.
ثم الباء، قال ابن مالك: وضابطه أن يصلح غالبا في موضوعها اللام، كقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 1، وقوله سبحانه: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} 2؛ وجعل من ذلك الآمدي، والصفي الهندي قوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} 3. ونسبه بعضهم إلى المعتزلة، وقيل: هي المقابلة، كقوله: هذا بذلك؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا.
ثم الفاء: إذا علق بها الحكم على الوصف، وذلك نوعان.
أحدهما:
أن يدخل على السبب والعلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث ملبيا" 4.
الثاني:
أن يدخل على الحكم، وتكون العلة متقدمة، كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 5، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 6.
لأن التقدير من زنى فاجلدوه، ومن سرق فاقطعوه.
ثم لعل؛ على رأي الكوفيين من النحاة، فإنهم قالوا: إنها في كلام الله للتعليل المحض، مجردة عن معنى الترجي، لاستحالته عليه.
ثم إذ: ذكره ابن مالك نحو: {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف} 7. PageV02P120
ثم حتى: كما ذكره ابن "مالك"*، نحو قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} 1، {حتى نعلم المجاهدين منكم} 2، {حتى لا تكون فتنة} 3 ولا يخفى ما في عد هذه الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر.
وقد عد منها صاحب "التنقيط": لا جرم، نحو: {لا جرم أن لهم النار} 4. وعد أيضا جميع أدوات الشرط والجزاء.
وعد إمام الحرمين منها الواو. وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية. PageV02P121