المسلك الثاني: النص على العلة
قال في "المحصول" ونعني بالنص: ما يكون دلالته على العلة ظاهرة، سواء كانت قاطعة أو محتملة.
أما القاطع: فما يكون صريحا، وهو قولنا: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لمؤثر كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 1.
وأما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة: اللام، وإن، والباء.
أما اللام: فكقولنا ثبت لكذا، كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} 2.
وأما "إن" فكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها من الطوافين" 3.
وأما الباء: فكقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 4
هذا حاصل كلامه.
قال الإمام الشافعي: متى وجدنا في كلام الشارع ما يد ل على نصبه أدلة وإعلاما ابتدرنا إليه، وهو أولى ما يسلك.
واعلم: أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة، وإنما اختلفوا هل الأخذ بها من باب القياس، أم من العمل بالنص؟
فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني النافون للقياس، فيكون الخلاف على هذا لفظيا، وعند ذلك يهون الخطب، ويصغر ما تعاظم من الخلاف في هذه المسألة.
قال ابن فورك: إن الأخذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا وإنما هو استمساك بنص لفظ الشارع، فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن كل ما تجري العلة فيه، كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض بالعموم5. PageV02P118
واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه، وهي: كي، واللام، وإذن، ومن، والباء، والفاء، وإن، ونحو ذلك، وقد يكون مستفادا من اسم من أسمائه، وهي: لعلة كذا، لموجب كذا، بسبب كذا، لمؤثر كذا، لأجل كذا، "لجزاء كذا، لعلم كذا"*، لمقتضى كذا، ونحو ذلك، وقد يكون مستفادا من فعل من الأفعال الدالة على ذلك، كقوله: عللت بكذا، وشبهت كذا بكذا، ونحو ذلك، وقد يكون مستفادا من السياق، فإنه قد يدل على العلة كما يدل على غيرها.
وقد قسموا النص على العلة إلى صريح، وظاهر.
قال الآمدي: فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له.
قال الإبياري: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل، بل المنطوق بالتعليل فيه على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى. انتهى.
ثم الصريح ينقسم إلى أقسام.
أعلاها أن يقول: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو نحو ذلك، وبعده أن يقول: لأجل كذا، أو من أجل كذا.
قال ابن السمعاني: وهو دون ما قبله؛ لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة، بخلاف قوله: لأجل، فإنه يفيد معرفة العلة، بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم، والدال بلا واسطة أقوى، وكذا قال الأصفهاني.
وبعده أن يقول: كي يكون كذا، فإن الجويني في "البرهان" جعلها من الصريح، وخالفه الرازي.
وبعده: إذا، فإن أبا إسحاق الشيرازي، والغزالي، جعلاه من الصريح، وجعله الجويني في "البرهان" من الظاهر.
وبعده: ذكر المفعول له نحو: ضربته تأديبا.
وأما الظاهر: فينقسم إلى أقسام، أعلاها: اللام، ثم أن المفتوحة المخففة، ثم إن المكسورة الساكنة، بناء على أن الشروط اللغوية أسباب، ثم إن المشددة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها من الطوافين عليكم" 1. PageV02P119
قال صاحب "التنقيح": كذا عدوها من هذا القسم، والحق: أنها لتحقيق الفعل، ولا حظ لها في التعليل، والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام.