إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تتضمن زيادة على النص، أي: حكما غير ما أثبته النص.
الحادي والعشرون:
أن لا تكون معارضة لعلة أخرى، تقتضي نقيض حكمها.
الثاني والعشرون:
إذا كان الأصل فيه شرط: فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط.
الثالث والعشرون:
أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع، لا بعمومه ولا بخصوصه، للاستغناء حينئذ عن القياس.
الرابع والعشرون:
أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي.
فهذه شرط العلة. PageV02P113
ما لا يعتبر من الشروط في العلة
وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح.
منها: ما شرطه فيها الحنفية، وأبو عبد الله البصري: وهو تعدي العلة من الأصل إلى غيره، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره.
وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة، أو مجمعا عليها: صح التعليل بها1.
حكى ذلك القاضي أبو بكر، وابن برهان، والصفي الهندي، وخالفهم القاضي عبد الوهاب، فنقل عن قوم: أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة.
قال: وهذا قول أكثر أهل العراق. انتهى.
وأما إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة: فهي محل الخلاف.
فقال أبو بكر القفال: بالمنع.
وبمثله قال ابن السمعاني، ونقله إمام الحرمين عن الحليمي.
وقال القاضي أبو بكر، وجمهور أصحاب الشافعي: بالجواز.
قال القاضي عبد الوهاب: هو قول جميع أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وحكاه الآمدي عن أحمد.
قال ابن برهان في "الوجيز": كان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة، ويقول: هي أولى من المتعدية، واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الأصل "كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل فيغيره فصار وقوفها مؤثرا"* في النفي، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات، وهذا احتجاج فاسد، واستدلال باطل.
ومنها: أن لا يكون وصفها حكما شرعيا، عند قوم؛ لأنه معلول، فكيف يكون علة؟!
والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي.
ومنها: أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم.
والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن
ومنها: القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم، منهم: البزدوي.
والمختار الاكتفاء بالظن.
ومنها: أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي، وذلك عند من يقول بحجية قول الصحابي، لا عند الجمهور. PageV02P114