الشروط المعتبرة في العلة:
ولها شروط أربعة وعشرون:
الأول:
أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة.
هكذا قال جماعة من أهل الأصول. ومرادهم بالتأثير: المناسبة، قال القاضي في "التقريب": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم: هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها.
وقيل معناه: إنها جالبة لحكم ومقتضية له.
الثاني:
أن تكون وصفا ضابطا، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع، لا حكمة مجردة لخفائها، فلا يظهر إلحاق غيرها بها.
وهل يجوز كونها نفس الحكم، وهي الحاجة إلى جلب مصلحة، أو دفع مفسدة؟
قال الرازي في "المحصول": يجوز. وقال غيره: يمتنع.
وقال آخرون: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها، واختاره الآمدي، والصفي الهندي.
واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها، أي: مظنتها بدلا عنها، ما لم يعارضه قياس1. PageV02P111
الثالث:
أن تكون ظاهرة جلبة، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع، على تقدير أن تكون أخفى منه، أو مساويه له في الخفاء.
كذا ذكره الآمدي في "جدله"1.
الرابع:
أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص، ولا إجماع.
الخامس:
أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها.
ووجه ذلك: أن الأقوى أحق بالحكم، كما أن النص أحق بالحكم من القياس.
السادس:
أن تكون مطردة، أي: كلما وجدت وجد الحكم، لتسلم من النقض والكسر، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت.
السابع:
أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي، أي: لا يبطل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، قاله الجماعة.
وذهب الأكثرون إلى جوازه.
قال المانعون: لو كان العدم علة للحكم الثبوتي؛ لكان مناسبا أو مظنة، واللازم باطل. وأجيب يمنع بطلان اللازم.
الثامن:
أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل، أو جزء منه؛ لأن ذلك يمنع من تعديتها.
التاسع:
أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم أو الظن به؛ إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
العاشر:
أن تكون أوصافها مسلمة، أو مدلولا عليها. كذا قال الأستاذ أبو منصور.
الحادي عشر:
أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع، بنص أو إجماع "كذا قال الأستاذ أبو منصور2*.
الثاني عشر:
أن لا تكون موجبة للفرع حكما، وللأصل حكما آخر غيره3.
الثالث عشر:
أن لا توجب ضدين؛ لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين، قاله الأستاذ أبو منصور. PageV02P112
الرابع عشر:
أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل، خلافا لقوم.
الخامس عشر:
أن يكون الوصف معينا؛ لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة.
السادس عشر:
أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم. ذكره الآمدي في "جدله".
السابع عشر:
أن لا يكون وصفا مقدرا.
قال الهندي: ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين.
الثامن عشر:
إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تر جع على الأصل بإبطاله، أو إبطال بعضه، لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح؛ إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط؛ لأنه فرع له، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال.
التاسع عشر:
إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف، موجود في الأصل1.
العشرون: