وعلى الجملة: إن الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلا، ومحل الخلاف فرعا، ولا مشاحة في الاصطلاحات، ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة.
فالأصل: هو المشبه به، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم، لا لنفس الحكم، ولا لدليله.
والفرع: هو المشبه، لا لحكمه.
والعلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
والحكم: هو ثمرة القياس، والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله. PageV02P105
شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه
...
الشروط المعتبرة في الأصل:
ولا يكون القياس صحيحا إلا بشروط اثني عشر، لا بد من اعتبارها في الأصل.
الأول:
أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع، ثابتا في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتا.
فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء، أو شرع ونسخ ولم يمكن بناء الفرع عليه.
الثاني:
أن يكن الحكم الثابت في الأصل شرعيا، فلو كان عقليا أو لغويا لم يصح القياس عليه؛ لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي.
واختلفوا: هل يثبت القياس على النفي الأصلي، وهو ما كان قبل الشرع؟
فمن قال: إن نفي الحكم الشرعي حكم شرعي، جوز القياس عليه، ومن قال: إنه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه.
الثالث:
أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية؛ لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقلين، لا عند من يثبتها.
الرابع:
أن يكون الحكم ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة. وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة.
قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويتجه أن يقال: إن قلنا إن حكمهما "حكم"* النطق فواضح، وإن قلنا: كالقياس "فيلحق"** به. انتهى1.
والظاهر: أنه يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما؛ لأنه يثبت بهما الأحكام الشرعية، كما يثبتهما بالمنطوق.
وأما ما ثبت بالإجماع، ففيه وجهان: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني أصحهما الجواز وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله قال ابن السمعاني: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام، كالنص، فإذا جاز القياس على الثابت بالنص، جاز على الثابت بالإجماع.
الخامس:
أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، وإليه ذهب الجمهور.
وخالف في ذلك بعض الحنابلة، والمعتزلة فأجازوه.
واحتج الجمهور على المنع؛ بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلا بلا فائدة، فيستغنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول، وإن اختلفت لم PageV02P106
ينعقد القياس الثاني، لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم.
وقسم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذه المسألة إلى قسمين:
أحدهما: أن يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعنى، الذي ثبت به، ويقاس عليه غيره، قال: وهذا لا خلاف في جوازه.
والثاني: أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره، ويقاس غيره عليه. قال: وهذا فيه وجهان:
أحدهما: وبه قال أبو عبد الله البصري: الجواز.
والثاني: وبه قال الكرخي: المنع، وهو الذي يصح "عندي"* الآن؛ لأنه يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل، وذلك لا يجوز، وكذا صححه في "القواطع"، ولم يذكر الغزالي غيره.
السادس:
أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أما لو كان شاملا له، خرج عن كونه فرعا، وكان القياس ضائعا، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.