وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تركتكم على الواضحة، ليلها كنهارها" 4.
وجاءت نصوص الكتاب العزيز بما قدمنا من إكمال الدين، وبما يفيد هذا المعنى، ويصحح دلالته ويؤيد براهينه.
وإذا عرفت ما حررناه وتقرر لديك جميع ما قررناه؛ فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق، وما كان من باب فحوى الخطاب، أو لحن الخطاب، على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة. PageV02P103
ثم اعلم: أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا، وإن كان منصوصا على علته، أو مقطوعا فيه بنفي الفارق، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل، مشمولا به، مندرجا تحته، وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه، ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظيا، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به، والعمل عليه، واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي، لا عقلا، ولا شرعا، ولا عرفا، وقد قدمنا لك أنما جاءوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء منها، ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها.
وبيان ذلك أن أنهض ما قالوه في ذلك: أن النصوص لا تفي بالأحكام، فإنها متناهية، والحوادث غير متناهية.
ويجاب عن هذا بما قدمنا من إخباره عز وجل لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينها، وبما أخبرها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها كنهارها.
ثم لا يخفى على ذي لب صحيح، وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة، ومطلقاتهما، وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث، ويقوم ببيان كل نازلة تنزل، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله.
الفصل الثالث: في أركان القياس
مدخل
...
الفصل الثالث: في أركان القياس
وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.
ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس، ومنهم من ترك التصريح بالحكم.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح به.
قال ابن السمعاني: ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل، قال: وهو من خلط الاجتهاد بالقياس، والصحيح: أنه لا بد من أصل، "لأن الفروع"* لا تتفرع إلا عن أصول. انتهى.
والأصل يطلق على أمور منها: ما يقتضي العلم به العلم بغيره.
ومنها: ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به.
ومنها: الذي يعتبر به ما سواه. PageV02P104
ومنها الذي يقع القياس عليه، وهو المراد هنا1.
وقد وقع الخلاف فيه، فقيل: هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق2، وبه قال القاضي أبو بكر، والمعتزلة.
وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به. قال ابن السمعاني: وهذا هو الصحيح.
قال الفخر الرازي: الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق، باعتبار تفرع العلة عليه.
وقال جماعة، منهم ابن برهان: إن هذا النزاع لفظي، يرجع إلى الاصطلاح، فلا مشاحة3 فيه، أو إلى اللغة "فهو يجوز"* إطلاقه على ما ذكر4، بل يرجع إلى تحقيق المراد بالأصل، وهو يطلق تارة على الغالب، وتارة على الوضع اللغوي، كقولهم: الأصل عدم الاشتراك، وتارة على إرادة التعبد الذي لا يعقل معناه، كقولهم: خروج النجاسة من محل، وإيجاب الطهارة في محل آخر على خلاف الأصل.
قال الآمدي: يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره، وعلى ما يعرف بنفسه، وإن "لم"** يبن عليه غيره، كقولنا: تحريم الربا في النقدين أصل. وهذا منشأ الخلاف في أن الأصل في تحريم النبيذ الخمر أو النص، أو الحكم. قال: واتفقوا على أن العلة ليست أصلا. انتهى.