وذهب آخرون إلى الوقف ولا وجه له، فإن أدلة صحة الإطلاق الحقيقي على ما مضى وانقطع ظاهرة قوية.
المسألة الثانية: في الترادف
هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد، باعتبار معنى واحد.
فيخرج عن هذه الأدلة اللفظين على "شيء"* واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة، كالفصيح والناطق.
والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكدة، أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا.
وأما المؤكدة: فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد أو "دفع"** توهم التجوز، أو السهو أو عدم الشمول.
وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية، وهو الحق.
وسببه إما تعدد "الوضع"***، أو توسيع دائرة التعبير، وتكثير وسائله، وهو المسمى عند "أهل البيان"****، بالافتنان، أو تسهيل مجال النظم، والنثر، وأنواع البديع، فإنه قد "يصلح"***** أحد اللفظين المترادفين للقافية، أو الوزن، أو السجعة1 دون الآخر، وقد يحصل التجنيس2، والتقابل3، والمطابقة4، ونحو ذلك: "بهذا"****** دون هذا، وبهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف، في اللغة من أنه لو وقع لعري عن الفائدة، لكفاية أحدهما، فيكون الثاني من باب PageV01P056
العبث، ويندفع أيضا ما قالوه: من أنه يكون من تحصيل الحاصل، ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة، من وقوع الترادف في لغة العرب، مثل: الأسد والليث، والحنطة، والقمح، والجلوس والقعود، وهذا كثير جدا وإنكاره مباهتة.
وقولهم: إن ما يظن أنه من الترادف، هو من اختلاف الذات والصفة، كالإنسان والبشر، أو الصفات كالخمر لتغطية العقل والعقار لعقره أو لمعاقرته، أو اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام والجلوس من الاضطجاع، تكلف ظاهر، وتعسف بحت، وهو وإن أمكن تكلف مثله في بعض المواد المترادفة، فإنه لا يمكن في أكثرها، يعلم هذا كل عالم بلغة العرب، فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب1، وابن فارس2 مع توسعهما في هذا العلم. PageV01P057