ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 2، وقوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} 3.
واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من القياسات، كقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 4 PageV02P100
وقوله لرجل سأله، فقال: أيقضي أحدنا شهوته، ويؤجر عليها؟ فقال: "أرأيت لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ " قال: نعم. قال: "فكذلك إذا وضعها في حلال، كان له أجر" 1.
وقال لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "فمن أين؟ " قال: لعله نزعه عرق، قال: "وهذا لعله نزعه عرق" 2.
وقال لعمر، وقد قبل امرأته، وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء" 3.
وقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 4.
وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قياسات كثيرة، حتى صنف الناصح الحنبلي5 جزءا في أقيسته صلى الله عليه وسلم.
ويجاب عن ذلك: بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم، الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا به عنه: {إن هو إلا وحي يوحى} 6. ويقول في وجوب اتباعه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 7، وذلك خارج عن محل النزاع، فإن القياس الذي كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمة، ولا وجب اتباعه، ولا كان كلامه وحيا، بل من جهة نفسه.
الأمارة، وبعقله المغلوب بالخطإ، وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم. PageV02P101
الأدلة من الإجماع
واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة على القياس1.
قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله، وهو قطعي.
وقال الصفي الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين.
وقال الرازي في "المحصول": مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين.
وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض، شرقا وغربا، قرنا بعد قرن، عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين.
قال: وهذا "من"* أقوى الأدلة.
ويجاب عنه: بمنع ثبوت هذا الإجماع، فإن المحتجين بذلك إنما جاءونا بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين، في غاية القلة، فكيف يكون ذلك إجماعا لجميعهم، مع تفرقهم في الأقطار، واختلافهم في كثير من المسائل، ورد بعضهم على بعض، وإنكار بعضهم لما قاله البعض، كما ذلك معروف؟!
بيانه أنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة على أقوال معروفة2، وأنكر بعضهم على بعض "ما سلكه من القياس في ذلك، وكذلك اختلفوا في مسألة الحرام3 على أقوال، وأنكر بعضهم على بعض"**. PageV02P102
وكذلك اختلفوا في مسألة زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، وأنكر بعضهم على بعض.
وكذلك اختلفوا في مسألة الخلع1.
وهكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم، والقياس إن كان منه فظاهر، وإن لم يكن منه فقد أنكره منهم من أنكره، كما في هذه المسائل التي ذكرناها.
ولو سلمنا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات التي وقع النص على علتها، والتي قطع فيها بنفي الفارق. فما الدليل على أنهم قالوا بجميع أنواع القياس، الذي اعتبره كثير من الأصوليين، وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبل، وتسافر فيها الأذهان، حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء، وتتغلغل فيها العقول، حتى تأتي بما ليس من الشرع في ورد ولا صدر2، ولا من الشريعة السمحة السهلة، في قبيل ولا دبير3.