ويجاب عن الوجه الأول: بالمعارضة، فإنه يقال: فلان قاس هذا على هذا، فاعتبر، والجواب الجواب.
ويجاب عن الثاني: بمنع وجود معنى المجاوزة في الاتعاظ، فإن من نظر في شيء من المخلوقات، فاتعظ به؛ لا يقال فيه: "إنه"*** متصف بالمجاوزة، لا لغة، ولا شرعا، ولا عقلا.
وأيضا يمنع وجود المجاوزة في القياس الشرعي، وليس في اللغة ما يفيد ذلك ألبتة، ولو كان القياس مأمورا به في هذه الآية لكونه فيه معنى الاعتبار، لكان كل اعتبار، أو عبورا مأمورا به، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
وبيانه أنه لم يقل أحد من المتشرعين، ولا من العقلاء: أنه يجب على الإنسان أن يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان، أو يجري دمع عينه، أو يعبر رؤيا الرائي، مع أن هذه الأمور أدخل في معنى العبور والاعتبار من القياس الشرعي.
والحاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعي، لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام، ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك، فقد شغل الحيز بما لا طائل تحته.
واستدل الشافعي في "الرسالة" على إثبات القياس بقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} 1.
قال: فهذا تمثيل الشيء بعدله.
وقال تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} 2.
وأوجب المثل، ولم يقل أي مثل، فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا. PageV02P097
وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال، وقال: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} 1.انتهى.
ولا يخفاك أن غاية ما في آية الجزاء هو المجيء بمثل ذلك الصيد، وكونه مثلا له موكول إلى العدلين، ومفوض إلى اجتهادهما، وليس في هذا دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وكذلك الأمر بالتوجه إلى القبلة، فليس فيه إلا إيجاب تحري الصواب في أمرها، وليس ذلك من القياس في شيء.
واستدل ابن سريج على إثبات القياس بقوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 2 "فأولو الأمر"* هم العلماء، والاستنباط هو القياس.
ويجاب عنه: بأن الاستنباط هو استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما يفيده من العموم أو الخصوص، أو الإطلاق أو التقييد، أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى استخراج الدليل منه.
ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمى الاستنباط، لكان ذلك مخصوصا "بمثل القياس"** المنصوص على علته، وقياس الفحوى ونحوه، لا بما كان ملحقا بمسلك من مسالك العلة، التي هي محض رأي لم يدل عليها دليل من الشرع، فإن ذلك ليس من الاستنباط من الشرع بما أذن الله به، بل من الاستنباط بما لم يأذن الله به.
واستدل أيضا بقوله تعالى: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها} 3 الآية. قال: لأن القياس تشبيه الشيء بالشيء، فما جاز من فعل من لا يخفى عليه خافية فهو ممن لا يخلو من الجهالة والنقص أجوز.
و"يجاب عنه بمنع كون هذا من القياس الشرعي، ولا مما يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة، ولو سلمنا لجاز لنا أن نقول على وجه المعارضة: إنما جاز"*** ذلك من فعل من لا يخفى عليه خافية؛ لأنا نعلم أنه صحيح، فلا يجوز من فعل من لا يخلو من الجهالة والنقص؛ لأنا لا نقطع بصحته، بل ولا نظن ذلك، لما في فاعله من الجهالة والنقص. PageV02P098
واستدل غيره "أيضا"* بقوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} 1.