الأدلة من القرآن الكريم
...
الأدلة من القرن الكريم:
أما الكتاب، فقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1.
ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الاعتبار مشتق من العبور، وهو "المرور"*، يقال: عبرت على النهر، "وعبرت النهر"**، والمعبر: الموضع الذي يعبر عليه، والمعبر: السفينة التي يعبر فيها، كأنها أداة العبور، والعبرة: الدمعة التي عبرت من الجفن، وعبر الرؤيا: جاوزها إلى ما يلازمها. قالوا: فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلا تحت الأمر.
قال في "المحصول": فإن قيل: لا نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة فقط، بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه:
الأول:
أنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي: إنه معتبر.
الثاني:
أن المتقدم في إثبات الحكم من طريق القياس إذا لم يتفكر في أمر معاده يقال: إنه غير معتبر، أو قليل الاعتبار.
الثالث:
قوله تعالى: {إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار} 2، {وإن لكم في الأنعام لعبرة} 3، والمراد الاتعاظ. PageV02P095
الرابع:
يقال: السعيد من اعتبر بغيره، والأصل في الكلام الحقيقة، فهذه الأدلة تدل على أن الاعتبار حقيقة في الاتعاظ، لا في المجاوزة، فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلنا، فعليكم بالترجيح، ثم الترجيح معنا، فإن الفهم أسبق إلى ما ذكرناه.
سلمنا أن ما ذكرتموه حقيقة، لكن شرط حمل اللفظ على الحقيقة أن لا يكون هناك ما يمنع، "وقد وجد ههنا مانع"* فإنه لو قال: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} 1 فقيسوا الذرة على البر كان ذلك ركيكا، لا يليق بالشرع، وإذا كان كذلك، ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته.
سلمنا أنه لا مانع من حمله على المجاوزة، لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة أمر بالقياس الشرعي.
بيانه أن كل من تمسك بدليل على مدلوله، فقد عبر من الدليل إلى المدلول، فسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع، وبالنص، وبالبراءة الأصلية، وبالقياس من الشرع، وكل واحد من هذه الأنواع يخالفه الآخر بخصوصيته، وما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بلفظه، ولا بمعناه، فلا يكون دالا على النوع، الذي ليس إلا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك "وجهه الامتياز، فلفظ الاعتبار غير دال على القياس الشرعي، لا بلفظه ولا بمعناه"**.
قال: وأيضا فنحن نوجب اعتبارات أخر:
الأول:
إذا نص الشارع على علة الحكم، فههنا القياس عندنا واجب.
والثاني:
قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف2.
والثالث:
الأقيسة في أمور الدنيا، فإن العمل بها عندنا واجب.
والرابع:
أن يشبه الفرع بالأصل، في أن لا نستفيد حكمه إلا من النص.
والخامس:
الاتعاظ والانزجار، بالقصص والأمثال.
فثبت بما تقدم أن الآتي بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا؛ يكون خارجا عن عهدة هذا الأمر، وثبت أن بيانه في صورة كثيرة، فلا يبقى فيه دلالة ألبتة على الأمر بالقياس الشرعي. PageV02P096
ثم "قال"*: جعله حقيقة في المجاوزة أولى لوجهين:
الأول:
أنه يقال: فلان "اعتبر فاتعظ"** فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار، وذلك بوجب التغاير.
الثاني:
أن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ، فإن الإنسان ما لم يستدل بشيء آخر على حال نفسه؛ لا يكون متعظا، ثم أطال في تقرير هذا بما لا طائل تحته.