الفصل الثاني: في حجية القياس
مدخل
...
الفصل الثاني: في حجية القياس
اعلم: أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية.
قال الفخر الرازي: كما في الأودية، والأغذية.
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي: فذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، والمتكلمين إلى "أن القياس الشرعي"* أصل من أصول الشريعة، يستدل به على الأحكام التي "لم"** يرد بها السمع. PageV02P091
قال في "المحصول": اختلف الناس في القياس الشرعي، فقالت طائفة: العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة، وقالت طائفة: العقل يقتضي المنع من التعبد به، والأولون قسمان:
القسم الأول:
منهم من قال: وقع التعبد به، ومنهم من قال: لم يقع1.
أما من اعترف بوقوع التعبد به، فقد اتفقوا على أن السمع "دل"* عليه، ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع:
الأول:
أنه هل في العقل ما يدل عليه؟ فقال: القفال منا، وأبو الحسين البصري من المعتزلة: العقل يدل على وجوب العمل به، وأما الباقون منا، ومن المعتزلة فقد أنكروا ذلك.
والثاني:
أن أبا الحسن البصري زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه ظنية، والباقون قالوا: قطعية.
والثالث:
أن القاساني والنهرواني2 ذهبا إلى العمل بالقياس في صورتين:
إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ، أو يإيمائه3.
والصورة الثانية: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وأما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة.
وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به، فمنهم من قال: لم يوجد في السمع ما يدل على وقوع التعبد به، فوجب الامتناع من العمل به.
ومنهم من لم يقنع بذلك، بل تمسك في نفيه بالكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، وإجماع العترة. PageV02P092
وأما القسم الثاني:
وهم الذين قالوا: بأن العقل يقتضي المنع من التعبد به، فهم فريقان:
أحدهما:
خصص ذلك المنع بشرعنا، وقال: لأن مبنى شرعنا الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس، وهو قول النظام.
والفريق الثاني:
الذين قالوا: يمتنع ورود التعبد به في كل الشرائع. انتهى.
قال الأستاذ أبو منصور: المثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب:
أحدها: ثبوته في العقليات، والشرعيات، وهو قول أصحابنا من الفقهاء، والمتكلمين، وأكثر المعتزلة.
والثاني: ثبوته في العقليات، دون الشرعيات، وبه قال جماعة من أهل الظاهر.
والثالث: نفيه في العلوم العقلية، وثبوته في الأحكام الشرعية، التي ليس فيها نص، ولا إجماع، وبه قال طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية.
والرابع: نفيه في العقليات والشرعيات.
وبه قال أبو بكر بن داود الأصفهاني. انتهى.
والمثبتون له اختلفوا أيضا.
قال الأكثرون: هو دليل بالشرع.
وقال القفال، وأبو الحسين البصري: هو دليل بالعقل، والأدلة السمعية وردت مؤكدة له.
وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع، وجزم به ابن قدامة في "الروضة"1، وجعله مذهب أحمد بن حنبل لقوله: لا يستغني أحد عن القياس. قال: وذهب أهل الظاهر، والنظام إلى امتناعه عقلا وشرعا، وإليه ميل أحمد بن حنبل لقوله: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس.
وقد تأوله القاضي أبو يعلى على ما إذا كان القياس مع وجود النص؛ لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار.