المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص
هل تكون نسخا لحكم النص أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف الصور، فالزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا.
الأول:
المستقل: "وهو"* إما أن يكون من غير جنس الأول، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بناسخ، لما "تقدمه"** من العبادات بلا خلاف.
قال في "المحصول": اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخا للعبادات. انتهى. ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام؛ لعدم التنافي.
وإما أن تكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور.
وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} 1؛ لأنها تجعلها غير الوسطي، و"هذا"*** قول باطل، لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد، بل المراد بها الفاضلة.
ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد، لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليه، فقد علم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة لذلك الوصف، وإن خرجت عن كونها وسطى. PageV02P079
قال القاضي عبد الجبار: ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة؛ لأن هذه المزيدة تصير أخيرة، وتجعل تلك التي كانت أخيرة غير أخيرة، وهو خلاف الإجماع، وألزمهم صاحب "المحصول": بأنه لو كان عدد كل الوجبات قبل الزيادة عشرة، فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العدد، فيكون نسخا، يعني: وهو خلاف الإجماع1.
الثاني: الذي لا يستقل، كزيادة ركعة على الركعات، وزيادة التغريب على الجلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
الأول: أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وغيرهم من المعتزلة كأبي علي، وأبي هاشم*، وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه بدونها، أو غير مانعة.
الثاني: أنها نسخ، وهو قول الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: وسواء كانت الزيادة في السبب، أو في الحكم.
قال ابن السمعاني: أما أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمة توجب النسخ. حكاه الصيمري عن أصحابه على الإطلاق، واختاره بعض أصحابنا.
قال ابن فورك، وإلكيا: وعزي إلى الشافعية أيضا.
الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة" 2 فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة.
وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا، حكاه ابن برهان، وصاحب "المعتمد"، وغيرهما.
الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد. PageV02P080
ما كان يفعلها قبلها لم يتعد به، وذلك كزيادة ركعة "كانت"* نسخا، وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخا، كزيادة التغريب على الجلد، وإليه ذهب عبد الجبار، كما حكاه عنه صاحب "المعتمد"، وابن الحاجب، وغيرهما، وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، والإسترابادي1، والبصري2.
الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ، وبين أن تنفصل عنه، فلا تكون نسخا، حكاه ابن برهان عن عبد الجبار أيضا، واختاره الغزالي.