قال الصيرفي: ليس لإجماع حظ في نسخ الشرع؛ لأنهم لا يشرعون، ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر، أو رفع حكمه، لا أنهم رفعوا الحكم، وإنما هم أتباع لما أمروا به.
وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع، لكن لا بنفسه، بل بسنده، فإذا رأينا "نصا"* صحيحا، والإجماع بخلافه، استدللنا بذلك على نسخ، وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ، وإلا لما خالفوه، وقال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، قال: وهذا عندنا غلط فاحش؛ لأن ذلك معدوم، لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 1 وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي محفوظ. انتهى.
وممن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"2 ومثله بحديث الوادي، الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس.
وقال في آخره: "فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت" 3.
قال: فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين "أنه"** لا يجب ولا يستحب. PageV02P075
المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا
ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا.
ونقله القاضي أبو بكر في "التقريب" عن الفقهاء، والأصوليين، قالوا: لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص، ولأنه دليل محتمل، والنسخ يكون بأمر مقطوع؛ ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا، فالقياس فاسد الوضع، وإن عارض قياسا آخر، فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس، فهذا يتصور فيه النسخ قطعا؛ إذ هو من باب نسخ النصوص، وإن كانت بين العلتين، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس.
قال الصيرفي: لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي، ولا حظ للقياس فيه أصلا.
وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم: أن القياس ينسخ به المتواتر، ونص القرآن.
وحكى عن آخرين: أنه "إنما"* ينسخ به أخبار الآحاد فقط.
وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي: "أنه يجوز النسخ بالقياس الجلي لا الخفي، وقيل: يجوز النسخ بالقياس"** إذا كانت علته منصوصة، لا مستنبطة.
وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق. وأما كونه منسوخا فلا شك أن القياس يكون منسوخا بنسخ أصله، وهل يصح نسخه مع بقاء أصله؟.
في ذلك خلاف، الحق منعه، وبه قال قوم من الأصوليين.
وقال آخرون: إنه يجوز نسخه في زمن الرسول بالكتاب والسنة، والقياس، وأما بعد موته فلا، ورجحه صاحب "المحصول" وجماعة من الشافعية. PageV02P076