المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول، كما أن القول ينسخ الفعل، وحكى الماوردي، والروياني عن ظاهر قول الشافعي: أن القول لا ينسخ إلا بالقول، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل، ولا وجه لذلك، فالكل سنة وشرع.
ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره، وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: "فإن عاد في الخامسة فاقتلوه" 1 ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله2. فكان هذا الترك ناسخا للقول. PageV02P072
وقال: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 1، ثم رجم ماعزا، ولم يجلده2، فكان ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم.
ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة3، ثم ترك ذلك4، فكان نسخا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 5، ثم فعل غير ما كان يفعله، وترك بعض ما كان يفعله، فكان ذلك نسخا، وهذا كثير في السنة لمن تتبعه.
ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك، لا من عقل، ولا من شرع، وقد تابع الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل6 من الحنابلة، وقال: الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، يعني: والقول أقوى من الفعل. PageV02P073
المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به
الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به عند الجمهور.
أما كونه لا ينسخ، فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون بعد موته، وأما في حياته فالإجماع لا ينعقد بدونه، بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا، لا يعتد به، ولا يلتفت إليه، وقولهم الموافق "لقوله"* لا اعتبار به، بل الاعتبار بقوله وحده، والحجة فيه لا في غيره.
فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة فقد انقطع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما.
ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعا آخر؛ لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل، فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ، فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا.
ولا "يصح"** أيضا: أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس؛ لأن من شرط العمل به أن لا يكون مخالفا للإجماع.
وقد استدل من جوز ذلك، بما قيل: من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو إجماع، على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما، ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين -كما مر في الإجماع1- فإذا أجمعوا بطل الجواز، الذي هو مقتضى ذلك الإجماع، وهذا هو النسخ.
وأجيب: بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم، ولو سلم فلا يكون نسخا، لما تقدم من أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني.
وقال الشريف المرتضى: إن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده.
قال: فالأقرب أن يقال: إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، أي: لا يقع ذلك لا أنه غير جائز، ولا يلتفت إلى قول عيسى بن أبان: إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة، من "وجوب الغسل من غسل الميت"2. انتهى. PageV02P074