قال أبو منصور البغدادي: لم يرد الشافعي مطلق السنة، بل أراد السنة المنقولة آحادا، واكتفى بهذا الإطلاق؛ لأن الغالب في السنة الآحاد.
قال الزركشي في "البحر": والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم لموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده، حتى غلطوه وأولوه. انتهى.
ومن جملة ما قيل: إن السنة فيه نسخت القرآن الآية المتقدمة، أعني قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} 5 الآية، وقوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} 6، وقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} 7 الآية منسوخة بالنهي "عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير"8، وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 9، فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ10 على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخة بالسنة. PageV02P070
نسخ السنة بالقرآن:
وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة.
وللشافعي في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي، وإمام الحرمين، وصححوا جميعا الجواز.
قال ابن برهان: هو قول المعظم.
وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء.
وقال السمعاني1: إنه الأولى بالحق، وجزم به الصيرفي، ولا وجه للمنع قط، ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع، لا من عقل، ولا من شرع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع.
فمن ذلك: قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} 2 الآية.
وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء، بقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} 3. PageV02P071
ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} 1 الآية:
ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} 2
ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 3. ونحو ذلك مما يكثر تعداده. PageV02P072