قال ابن السمعاني: وقولها: "وهن مما يتلى من القرآن" بمعنى أنه يتلى حكمه دون لفظه.
وقال البيهقي: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته.
ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، وبه جزم شمس الأئمة السرخسي؛ لأن الحكم لا يثبت بدون دليله، ولا وجه لذلك، فإن الدليل ثابت موجود محفوظ، ونسخ كونه قرآنا لا يستلزم عدم وجوده، ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم.
الخامس:
ما نسخ رسمه لا حكمه، ولا يعلم الناسخ له، وذلك كما ثبت في الصحيح: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثها، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" 2.
فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه.
قال ابن عبد البر في "التمهيد3: قيل: إنه في سورة ص.
وكما ثبت في الصحيح أيضا أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة أنهم قالوا: "بلغوا PageV02P065
قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا"1.
وكما أخرجه الحاكم في "مستدركه"، من حديث زر بن حبيش2 عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه: {لم يكن الذين كفروا} 3 وقرأ فيها: "إن ذات الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية والنصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفر"4. قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ فهذا مما نسخ لفظه، وبقي معناه.
وعده ابن عبد البر في "التمهيد" مما نسخ خطه وحكمه، وحفظه "ينسى مع رفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته عن الله، ولا يحكم به اليوم أحد"* قال: ومنه قول من قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة5.
السادس: ناسخ صار منسوخا، وليس بينهما لفظ متلو، كالمواريث بالحلف والنصرة، فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ونسخ التوارث بالإسلام والهجرة بآي المواريث..
قال ابن السمعاني: وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف، وليس يتحقق فيهما النسخ.
وجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة من قسم ما علم أنه منسوخ، ولم يعلم ناسخه.
والحاصل: أن نسخ التلاوة دون الحكم، أو الحكم دون التلاوة، أو نسخهما معا لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي، فلا وجه للمنع منه؛ لأن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها، وما PageV02P066
تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها، ولا تلازم بينهما، وإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ أحدهما، كسائر الأحكام المتباينة.
ولنا أيضا: الوقوع، وهو دليل الجواز، كما عرفت مما أوردناه.