وقال الأصفهاني: إنه الحق.
ومنهم من فصل، ومنع في الماضي؛ لأنه يكون تكذيبا، دون المستقبل لجريانه مجرى الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع؛ لأن الكذب يختص بالماضي، ولا يتعلق بالمستقبل.
قال الشافعي: لا يجب الوفاء بالوعد، وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا كاذبا.
وهذا التفصيل جزم به سليم، وجرى عليه البيضاوي في "المنهاج"1، وسبقهما إليه أبو الحسين ابن القطان.
أقول: والحق: منعه في الماضي مطلقا، وفي بعض المستقبل، وهو الخبر بالوعد، لا بالوعيد، ولا بالتكليف، أما بالتكليف فظاهر؛ لأنه رفع حكم عن مكلف، وأما بالوعيد، فلكونه عفوا، و"هو"* لا يمتنع من الله سبحانه، بل هو حسن يمدح فاعله من غيره، ويتمدح به في نفسه، وأما الماضي فهو كذب صراح، إلا أن يتضمن تخصيصا، أو تقييدا، أو تبيينا لما تضمنه الخبر الماضي، فليس بذلك بأس.
وهذه المسألة لها إلمام بمسألة الحسن والقبح، المتقدم ذكرها في بعض أطرافها دون بعض.
وقد استدل المانعون مطلقا باستلزام ذلك الكذب، وهو استدلال باطل، فإن ذلك الاستلزام إنما هو في بعض الصور كما عرفت، لا في كلها، وقد نقل أبو الحسين في "المعتمد" عن شيوخ المعتزلة منع النسخ في الوعد والوعيد.
قال الزركشي: وأما عندنا فكذلك في الوعد؛ لأنه إخلاف، والخلف في الإنعام يستحيل على الله، وبه صرح الصيرفي في كتابه. وأما في الوعيد فنسخه جائز، كما قال ابن السمعاني.
قال: ولا يعد ذلك خلفا، بل عفوا وكرما. PageV02P063
المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
وقد جعل أبو إسحاق المروزي، وابن السمعاني، وغيرهما ذلك ستة أقسام.
الأول:
ما نسخ حكمه وبقي رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين1 بآية PageV02P063
المواريث1، ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا2.
فالمنسوخ ثابت التلاوة "مرفوع"* الحكم "والناسخ ثابت التلاوة والحكم"** وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه.
وقد حكى جماعة من الحنفية، والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول، قالوا: لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة، وهذا قصور عن معرفة الشريعة، وجهل كبير بالكتاب العزيز، فإن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم.
الثاني:
ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة3، ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان4.
قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن، وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن.
الثالث:
ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ، وبقي حكمه، كقوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 5 بقوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله"، وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه6. PageV02P064
الرابع:
ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، كما ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات"، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن1.
قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عندهم.