وقالوا: على وجه لولاه لكان ثابتا؛ لأنه حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.
وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيانا لمدة العبادة لا نسخا.
وقد اعترض على هذا الحد بوجوه:
الأول: أن النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنما هو دال على الارتفاع، وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع.
الثاني: أن التقييد بالخطاب خطأ؛ لأن الناسخ قد يكون فعلا، كما يكون قولا.
الثالث: أن الأمة إذا اختلفت على قولين، ثم أجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب، مع أن الإجماع لا ينسخ به.
الرابع: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس "بخطاب"*
قال الرازي في "المحصول": والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي، يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.
وفيه أن قوله: مثل الحكم الذي إلخ، يشمل ما كان مماثلا له في وجه من الوجوه، فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له في شيء مما يصح عنده إطلاق المماثلة عليه.
وقال الزركشي: المختار في حده اصطلاحا أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب.
وفيه: أن الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا. وفيه أيضا: أنه أهمل تقييده بالتراخي، ولا يكون نسخ إلا به. PageV02P051
وقال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": إنه في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
واعترض عليه: بأن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه، وهو قديم، والقديم لا يرفع ولا يزول.
وأجيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته، ولا تعلقه الذاتي.
وقال جماعة: هو في الاصطلاح: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن موارده، ويرد على قيد الخطاب ما تقدم، فالأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه.