النوع الرابع: مفهوم العدد
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، زائدا كان أو ناقصا.
وقد ذهب إليه الشافعي، كما نقله عنه أبو حامد، وأبو الطيب الطبري والماوردي، وغيرهم.
ونقله أبو الخطاب الحنبلي2 عن أحمد بن حنبل، وبه قال مالك، وداود الظاهري، وبه قال صاحب "الهداية"3 من الحنفية، ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. PageV02P044
قال الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني: وهو دليل كالصفة سواء.
والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب، ومن الشرع، فإن من أمر بأمر، وقيده بعدد مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولا عند كل من يعرف لغة العرب، فإن ادعى المأمور أنه قد فعل ما أمر به، مع كونه نقص عنه أو زاد عليه، كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب.
النوع الخامس: مفهوم الغاية
وهو مد الحكم ب إلى أو حتى:
وغاية الشيء آخره، وإلى العمل به ذهب الجمهور، وبه قال بعض من لم يعمل بمفهوم الشرط، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين.
قال ابن القشيري: وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، وكذا قال القاضي أبو بكر حاكيا لذلك.
وحكى ابن برهان وصاحب "المعتمد" الاتفاق عليه.
قال سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك.
وقال القاضي في "التقريب": صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها "حروف الغاية؛ وغاية الشيء: نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم تعد تسميتها"* غاية، وهذا من توقيف اللغة معلوم، فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. انتهى.
ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية، والآمدي، ولم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به قط، بل صمموا على منعه طردا لباب المنع، من العمل بالمفاهيم، وليس ذلك بشيء.
النوع السادس: مفهوم اللقب
وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم النوع، نحو: في الغنم زكاة، ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق. كذا قيل.
وقال سليم الرازي في "التقريب": صار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا -يعني الشافعية- وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك. ثم قال: وهو الأصح. قال إلكيا الطبري في "التلويح": PageV02P045
إن ابن فورك كان يميل إليه، وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر"1 عن أبي بكر الصيرفي، ونقله عبد العزير في "التحقيق"2 عن أبي حامد المروزي.
قال الزركشي: والمعروف عن أبي حامد إنكار القول بالمفهوم مطلقا.
وقال إمام الحرمين الجويني في "البرهان": وصار إليه الدقاق، وصار إليه طوائف من أصحابنا، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد"3 عن منصوص أحمد، قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية. انتهى.
ونقل القول به عن ابن خويزمنداد والباجي، وابن القصار.
وحكى ابن برهان في "الوجيز" التفصيل عن بعض الشافعية، وهو أنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص.
وحكى ابن حمدان4، وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلا آخر، وهو: العمل بما دلت عليه القرينة دون غيره.
والحاصل: أن القائل به كلا أو بعضا، لم يأت بحجة لغوية، ولا شرعية، ولا عقلية، ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدا، لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، وأما إذا دلت القرينة على العمل به، فذلك ليس إلا للقرينة، فهو خارج عن محل النزاع.