الفصل الثالث: في شروط التأويل
الأول:
أن يكون موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، "أو"* عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.
الثاني:
أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه.
الثالث:
إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا، لا خفيا. PageV02P034
وقيل: أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم.
وقيل: لا يجوز التأويل بالقياس أصلا.
والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قد يكون قريبا، فيترجح بأدنى مرجح، وقد يكون بعيدا، فلا يترجح إلا بمرجح قوي، ولا يترجح بما ليس بقوي، وقد يكون متعذرا، لا يحتمله اللفظ، فيكون مردودا لا مقبولا.
وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من التأويل مما هو مردود، ولم يحتج إلى تكثير الأمثلة، كما وقع في كثير من كتب الأصول.
الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
المسألة الأولى: في حدهما
مدخل
...
الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: في حدهما
فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله.
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله.
والحاصل: أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا، فالأول: المنطوق، والثاني: المفهوم.
أقسام المنطوق
والمنطوق ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما لا يحتمل التأويل، وهو النص.
والثاني: ما يحتمله، وهو الظاهر.
والأول أيضا ينقسم إلى قسمين: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة1، أو التضمن2.
وغير صريح إن دل عليه بالالتزام3.
وغير الصريح ينقسم إلى دلالة: اقتضاء، وإيماء وإشارة.
فدلالة الاقتضاء: هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، مع كون ذلك مقصودا للمتكلم. PageV02P036
ودلالة الإيماء: أن يقترب اللفظ بحكم، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا؛ وسيأتي بيان هذا في القياس.
ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلم.