الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
اعلم: أن كل ما يحتاج إلى البيان، من مجمل، وعام، ومجاز، ومشترك، وفعل متردد، ومطلق، إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين:
الأول:
أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق.
وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط، لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين، ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه.
قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل؛ لأن المكلف قد يؤخر النظر، وقد يخطئ إذا نظر، "فهذا الضربان"* لا خلاف فيهما. انتهى.
الوجه الثاني:
تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له، كالأسماء المتواطئة، والمشتركة، PageV02P026
أو له ظاهر، وقد استعمل في خلافة، كتأخر التخصيص، والنسخ، ونحو ذلك.
وفي ذلك مذاهب:
الأول:
الجواز مطلقا. قال ابن برهان: وعليه عامة علمائنا، من الفقهاء، والمتكلمين، ونقله ابن فورك، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، عن ابن سريج، والإصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران، والقفال، وابن القطان، والطبري، والشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن الشافعي، واختاره الرازي في "المحصول"، وابن الحاجب، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه القاضي عن مالك.
واستدلوا بقوله سبحانه: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه} 1، وثم للتعقيب مع التراخي، وقوله تعالى في قصة نوح: {وأهلك} 2 وعمومه تناول ابنه، وبقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 3، ثم لما سأل ابن الزبعرى4 عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} 5، الآية، وبقوله تعالى: {فأن لله خمسه} 6 لم يبين بعد ذلك أن السلب للقاتل7، وبقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} 8. ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل، وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم9، وبقوله تعالى: PageV02P027
{وآتوا الزكاة} 1، وبقوله تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا} 2، وبقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} 3، ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة، ونحو هذا كثيرا جدا.
المذهب الثاني:
المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي، وابن السمعاني، عن أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي حامد المروزي، ونقله الأستاذ أبو إسحاق، عن أبي بكر الدقاق.
قال القاضي: وهو قول المعتزلة، وكثير من الحنيفية، وابن داود الظاهري، ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري، ونقله المازري والباجي عن الأبهري.
قال القاضي عبد الوهاب: قالت المعتزلة والحنفية: لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان، أو في حكم المتصل؛ احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض.
قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية.