قال الأستاذ أبو منصور: قد رتب بعض أصحابنا ذلك، فقال: أعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، ثم بالتنبيه على العلة.
قال: ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها كلها خلا الإشارة. انتهى.
قال الزركشي: لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل، والجمهور على أنه يقع بيانا، خلافا لأبي إسحاق المروزي منا، والكرخي من الحنفية، حكاه الشيخ أبو إسحاق في "التبصرة". انتهى.
ولا وجه لهذا الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بأفعاله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 4. "حجوا كما رأيتموني أحج" 5. "وخذوا عني مناسككم" 6 ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك، لا من شرع ولا من عقل، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء. PageV02P025
وإذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه، فإن اتفقا وعلم سبق أحدهما فهو البيان، قولا كان أو فعلا، والتالي تأكيد له.
وقيل: إن المتأخر إن كان الفعل لم يحمل على التأكيد؛ لأن الأضعف لا يؤكد الأقوى، وإن جهل المتقدم منهما فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه بل يقضي البيان بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر.
وقيل: يكونان بمجموعهما بيانا، قيل: هذا إذا تساويا في القوة، فإن اختلفا فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم ورودا، وإلا لزم التأكيد بالأضعف، هذا إذا اتفق القول والفعل.
أما إذا اختلفا، فذهب الجمهور أن المبين هو القول، ورجح هذا فخر الدين الرازي، وابن الحاجب، سواء كان متقدما أو متأخرا، ويحمل الفعل على الندب؛ لأن دلالة القول على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أولى.
وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان، كما في صورة إتفاقهما.